ربط تحالف القوى العراقية السني حضوره جلسة مجلس النواب المقبلة بتحديد الجهة التي قامت بالتحريض على اقتحام البرلمان وتسببت بالتخريب المتعمد له، وملاحقة من قام بذلك قضائيا واتخاذ إجراءات انضباطية بحق النواب المحرضين والمشاركين بهذه الأعمال وضمان حماية المؤسسة التشريعية من قبل قوة متخصصة قادرة على مواجهة أي طاريء وفك ارتباط لجنة الأمن والدفاع النيابية بحماية المجلس وإعادة الأمر إلى رئيسه وفق النظام الداخلي للبرلمان.
وذكر بيان صحفي للتحالف ، تلقت (أ ش أ) نسخة منه، أنه أجرى طوال الأيام الماضية سلسلة اجتماعات ولقاءات تشاورية مع عدد من رؤساء الكتل النيابية والشخصيات الوطنية تركزت على عملية اقتحام مجلس النواب وتداعياتها الخطيرة على الأوضاع السياسية والأمنية المتأزمة في العراق.

ورفض التحالف قيام أي جهة سياسية بفرض إرادتها على الشركاء السياسيين باسم المتظاهرين لتحقيق أجندات حزبية تنطوي على مخاطر حقيقية تهدد وحدة العراق وأمنه واستقلاله ومستقبل أجياله وتفتح الأبواب على مصراعيه لمزيد من التدخلات الخارجية في الشأن العراقي.
وأكد التحالف ضرورة الوصول إلى تفاهمات بين الأطراف السياسية بشأن الأزمة الراهنة وموضوع الإصلاحات والتعديل الوزاري، وسيواصل مشاوراته مع باقي الأطراف من اجل انضاج حل يؤدي إلى عودة التئام جلسات البرلمان في وضع آمن يحفظ للبرلمان هيبته وشرعيته ويضمن للنواب ممارسة عملهم بكل حريه.

وشدد التحالف علي التزامه بالإصلاح الشامل منهجا وأساسا للتغيير المنشود وبما يحقق آمال وتطلعات الشعب العراقي في العيش بأمن وسلام وكرامة، ونؤمن بحقه في حرية التظاهر السلمي الذي كفله الدستور.. داعيا رئيس الوزراء العراقي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة إلى الاعتراف بتقصيره في حماية المؤسسة التشريعية.
ووصف التحالف اقتحام المتظاهرين لمجلس النواب والاعتداء على عدد من أعضائه وموظفيه والعبث بممتلكاته بأنه انتهاك خطير للدستور والقانون وإسقاطا لهيبة الدولة وإساءة مقصودة للمؤسسة التشريعية في محاولة لنزع الشرعية من أعلى سلطة منتخبة من الشعب والممثل الشرعي له.

وكان آلاف المتظاهرين اقتحموا المنطقة الخضراء ومقر البرلمان يوم السبت 30 أبريل، وأحدث متظاهرون غالبيتهم من التيار الصدري تلفيات بمقر مجلس النواب واعتدوا بدنيا ولفظيا على نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد والنائبة آلاء طالباني والنائب عمار طعمة وعدد من موظفي المجلس، عقب فشل البرلمان في عقد جلسة لاستكمال تمرير حكومة التكنوقراط برئاسة حيدر العبادي بسبب إصرار كتل سياسية على المحاصصة الحزبية ورفض تغيير وزرائها في الحكومة.