وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة همام العادلي على اقتراح بمشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية المقدم من النائب أيمن عبد الله، وتحيله للجنة المختصة.

وينص الاقتراح بمشروع القانون على تطبيق القانون على المساحات المحصورة بين المباني والتي يكون لها على الأقل حدين من المباني ومحصورة داخل الكتلة السكنية وليس لها مصدر ري أو صرف، وأن حساب الغرامة في التعدي على الأراضي الزراعية تكون على مساحة الأرض فقط دون الإنشاءات.

كما ينص على عدم شمول المخالفات التي ارتكبت بالتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية، والمخالفات الخاصة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون الآثار، والتعدي بالبناء أو الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة، وتجاوز كود الارتفاع لمتطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

وحدد الاقتراح بمشروع القانون الغرامات على مخالفات قانون البناء جغرافيًا على أن تكون قيمة الغرامة بالقرى ١٠٠ جنيه عن المتر ومدن المحافظات ٥٠٠ جنيه عن المتر المسطح وعواصم المحافظات الف جنيه عن المتر، وفيما يتعلق بمخالفات قانون الزراعة والبناء الواقع بشأنها حالات التعدي على الأرض الزراعية بالبناء يكون سعر المتر بالقرى ٣٠٠ جنيه ومدن المراكز ألف جنيه وعواصم المحافظات ألفي جنيه، ويخصص ٥٪ من هذه الغرامات للصرف على الأعمال التنموية للمحافظات.

من جهة أخرى، قررت اللجنة تأجيل نظر مقترح بتعديل قانون المرور الصادر بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ والمقدم من النائب عبد المنعم العليمي، بحيث يتم السماح لسيارات الأجرة المعدة لنقل الركاب بأجر السير في دائرة معينة وحظر تسييرها خارج المحافظة، وعدم جواز الترخيص لسيارات الأجرة التي يكون مضى على صنعها ٥ سنوات بما فيها سنة الصنع.
واعترض العليمي على تأجيل نظر المقترح، حيث أكد أن اللجنة تنظر المقترح من حيث مدى توافقه من الناحية الدستورية وتحيله للجنة الموضوع، وذلك بعد أن طلب ممثل الداخلية مهلة لدراسة المقترح وإعداد رد مكتوب.