السفير المصري بـ"روما" يشارك في اجتماع رفيع المستوى
الإثنين 24/أكتوبر/2016 - 04:35 م
أ.ش.أ
طباعة
شارك السفير عمرو حلمي، سفير مصر في روما، ومندوب مصر لدي منظمات الأمم المتحدة في إيطاليا، اليوم الإثنين، في اجتماع رفيع المستوي، الذي انعقد في إطار لجنة الأمن الغذائي حول رؤية مصر لكيفية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة SDGs التي أقرتها الأمم المتحدة في ديسمبر 2015، بأبعادها الثلاثة التي تقوم علة النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي وحماية البيئة وأهمية البناء على النجاح الذي تحقق في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية MDGs.
واستعرض "حلمي" التجربة الوطنية في مكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي، التي اعتبرتها منظمة الصحة العالمية نموذجًا مثاليًا لكافة دول العالم التي تواجه تحديات مماثلة، وكذلك التجربة المصرية التي تهدف إلى التوسع في مشروعات توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية، التي تأتي في إطار الجهود المبذولة لزيادة الاعتماد علي الطاقة النظيفة والمتجددة.
وتطرق أيضًا إلى المشروع الوطني للتغذية المدرسية الذي خصصت له الدولة مليار جنيه، وكذلك برنامج تكافل وكرامة وبناء المليون ونصف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، ومشروع استصلاح الأراضي الذي يقوم على الاستغلال الرشيد للمياه الجوفية.
وأكد السفير المصري أن انخفاض مستويات تقديم مساعدات التنمية الرسمية من قبل الدول المتقدمة إلى الدول النامية والأقل نموًا كان من بين التحديات، التي أثرت سلبًا في إمكانية تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية 2000-2015، وهو أمر يجب معالجته حتى ينجح المجتمع الدولي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تشكل البرنامج الدولي للتنمية حتى عام 2030.
واستعرض "حلمي" التجربة الوطنية في مكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي، التي اعتبرتها منظمة الصحة العالمية نموذجًا مثاليًا لكافة دول العالم التي تواجه تحديات مماثلة، وكذلك التجربة المصرية التي تهدف إلى التوسع في مشروعات توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية، التي تأتي في إطار الجهود المبذولة لزيادة الاعتماد علي الطاقة النظيفة والمتجددة.
وتطرق أيضًا إلى المشروع الوطني للتغذية المدرسية الذي خصصت له الدولة مليار جنيه، وكذلك برنامج تكافل وكرامة وبناء المليون ونصف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، ومشروع استصلاح الأراضي الذي يقوم على الاستغلال الرشيد للمياه الجوفية.
وأكد السفير المصري أن انخفاض مستويات تقديم مساعدات التنمية الرسمية من قبل الدول المتقدمة إلى الدول النامية والأقل نموًا كان من بين التحديات، التي أثرت سلبًا في إمكانية تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية 2000-2015، وهو أمر يجب معالجته حتى ينجح المجتمع الدولي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تشكل البرنامج الدولي للتنمية حتى عام 2030.