غداً.. محاكمة رئيس مجلس إدارة جريدة المصريون بتهمة إهانة ”الزند”
السبت 09/أبريل/2016 - 10:54 م
تبدأ غدا الأحد، محكمة جنايات القاهرة , نظر أولى جلسات محاكمة جمال سلطان ، رئيس تحرير جريدة المصريون ومحمود سلطان رئيس مجلس الإدارة ، بتهمة نشر اخبار كاذبة عن المستشار احمد الزند وزير العدل
كان المستشار فتحي بيومي قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل قد احال جمال سلطان ، رئيس تحرير جريدة المصريون لمحكمة الجنايات ورئيس مجلس الإدارة ، بتهمة نشر اخبار كاذبة عن المستشار احمد الزند وزير العدل.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أحال ملف أوراق قضية «أرض نادي قضاة بورسعيد» إلى قاضي التحقيق المستشار فتحي البيومي، لتولي التحقيق في القضية.
حيث تقدم المستشار أحمد الزند ببلاغ ضد المذكورين بعد نشر جريدة المصريون تقرير صحفي كاذب حول قضية بيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد خلال تولي الزند رئاسة نادي قضاة مصر.
وقال البلاغ الذي تقدم به المستشار أحمد الزند وزير العدل انهما حاولا التشهير به على خلفية نشر تحقيقًا عن الزند يبيع أرض نادي قضاة بورسعيد لقريب زوجته بـ 18 ألف جنيه رغم ملكيتها للدولة.
وأضاف البلاغ أن إجراءات بيع الأرض تم الإعلان عنها بجريدتي الأهرام والجمهورية في باب المزايدات العلنية بطريق المظاريف المغلقة، وتم تشكيل لجنة مشتركة للإشراف علي المزاد مكونة من المستشار عبد الله فتحي وكيل أول النادي والمستشار محمود الشريف سكرتير عام النادي والمستشار السيد عبد العال رئيس نادي قضاة بور سعيد، وذلك بعد أن تم إسناد عملية تقييم سعر المتر المربع لإبراهيم علي حسن الخبير المثمن والذي تنازل عن حصته في البيع لصالح النادي.
وأوضح البلاغ أن في حصة البيع تقدم ثلاثة أشخاص هم: لطفي مصطفي عماشة، ومحمد رجب العشاري، وأحمد حسين إبراهيم، وبعد أن تجاوز السعر المقدم من أحد المتزايدين للسعر الأساسي بأضعاف المبلغ المقدر فقد تم إرساء المزاد بمبلغ 18 ألف جنيه للمتر المربع الواحد وهو سعر خيالي في هذا الوقت وتمت إجراءات المزايدة في علانية أمام الجمهور وممثل من محافظة بورسعيد التي أصرت علي أن يدفع النادي 100 ألف جنيه مقابل السماح بالبيع، وتغيير الغرض من التملك وتم سداد المبلغ للمحافظة.
كما أشار إلى أنه في الجمعية العمومية الأولى للنادي بجلسة 19 مايو 2009 تم اعتماد البيع في البند الثالث من محاضر الجمعية العمومية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك.
ونفى البلاغ وجود قرابة بين الراسي عليه المزاد والمستشار الزند وأن كل هذه الادعاءات محض كذب وافتراء ونتحد أن يثبت المشكو في حقهما ذلك، مطالبًا النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهما.
كان المستشار فتحي بيومي قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل قد احال جمال سلطان ، رئيس تحرير جريدة المصريون لمحكمة الجنايات ورئيس مجلس الإدارة ، بتهمة نشر اخبار كاذبة عن المستشار احمد الزند وزير العدل.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أحال ملف أوراق قضية «أرض نادي قضاة بورسعيد» إلى قاضي التحقيق المستشار فتحي البيومي، لتولي التحقيق في القضية.
حيث تقدم المستشار أحمد الزند ببلاغ ضد المذكورين بعد نشر جريدة المصريون تقرير صحفي كاذب حول قضية بيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد خلال تولي الزند رئاسة نادي قضاة مصر.
وقال البلاغ الذي تقدم به المستشار أحمد الزند وزير العدل انهما حاولا التشهير به على خلفية نشر تحقيقًا عن الزند يبيع أرض نادي قضاة بورسعيد لقريب زوجته بـ 18 ألف جنيه رغم ملكيتها للدولة.
وأضاف البلاغ أن إجراءات بيع الأرض تم الإعلان عنها بجريدتي الأهرام والجمهورية في باب المزايدات العلنية بطريق المظاريف المغلقة، وتم تشكيل لجنة مشتركة للإشراف علي المزاد مكونة من المستشار عبد الله فتحي وكيل أول النادي والمستشار محمود الشريف سكرتير عام النادي والمستشار السيد عبد العال رئيس نادي قضاة بور سعيد، وذلك بعد أن تم إسناد عملية تقييم سعر المتر المربع لإبراهيم علي حسن الخبير المثمن والذي تنازل عن حصته في البيع لصالح النادي.
وأوضح البلاغ أن في حصة البيع تقدم ثلاثة أشخاص هم: لطفي مصطفي عماشة، ومحمد رجب العشاري، وأحمد حسين إبراهيم، وبعد أن تجاوز السعر المقدم من أحد المتزايدين للسعر الأساسي بأضعاف المبلغ المقدر فقد تم إرساء المزاد بمبلغ 18 ألف جنيه للمتر المربع الواحد وهو سعر خيالي في هذا الوقت وتمت إجراءات المزايدة في علانية أمام الجمهور وممثل من محافظة بورسعيد التي أصرت علي أن يدفع النادي 100 ألف جنيه مقابل السماح بالبيع، وتغيير الغرض من التملك وتم سداد المبلغ للمحافظة.
كما أشار إلى أنه في الجمعية العمومية الأولى للنادي بجلسة 19 مايو 2009 تم اعتماد البيع في البند الثالث من محاضر الجمعية العمومية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك.
ونفى البلاغ وجود قرابة بين الراسي عليه المزاد والمستشار الزند وأن كل هذه الادعاءات محض كذب وافتراء ونتحد أن يثبت المشكو في حقهما ذلك، مطالبًا النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهما.
