طالب النائب البدري أحمد ضيف، بضرورة تطبيق قانون الإحتكار رقم 3 لعام 2005 المعدل بقانون رقم 56 لعام 2014، بحيث يتم تطبيق عقوبة السجن على التجار المحتكرين، بدلا من توقيع الغرامات عليهم والتصالح معهم لأن ذلك لايردع المحتكرين ويساعد على إفلاتهم من العقاب، مؤكدا أن محاربه الفساد تساعد على الإصلاح وتخفيض الاسعار.

كما طالب "ضيف" في بيان صحفي اليوم الأربعاء، الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق، ومراقبة إصدار الفواتير للقضاء على مايسمى بالسلع مجهولة المصدر، مؤكدًا على ضرورة عدم السماح لأي تاجر بالسيطرة على أكثر من 10 % من حجم السوق.

كما دعا الحكومة لمراقبة البطاقات الالكترونية التي تقوم بسحب الدولارات وتهربها خارج البلاد ومعاقبة اصحاب المخابز الذين يتلاعبون بالبطاقات الذكية، مؤكدًا على ضرورة اطلاق يد السلطة القضائية لتحريك الدعاوى ضد المحتكرين دون إذن الوزير.