رئيس البورصة: قيد 35 شركة خلال آخر 3 سنوات
الأربعاء 26/أكتوبر/2016 - 02:38 م
رضوي عزت
طباعة
كشف محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن هناك شركتين جديدتين قد يتم قيدهما في سوق المال قبل نهاية العام الجاري وإن شركات أخرى مقيدة تنتظر انقشاع الضبابية التي تخيم على الاقتصاد لطرح أسهمها في السوق.
وقال "عمران" أنه تم قيد نحو 35 شركة جديدة في السوق خلال السنوات الثلاث الماضية وطرحت نحو 18 شركة منها جزءا من أسهمها في السوق.
وأضاف عمران: "الشركات ستطرح أسهمها عندما تجد أن الأوضاع الاقتصادية واضحة وأن هناك استقرارا نسبيا في جذب الاستثمارات وفي حرية الدخول والخروج"، مضيفًا بقوله "الطرح مرتبط بزوال حالة عدم التأكد ووجود جو من اليقين بشأن الإجراءات الحكومية التي ستتخذ وهو الأمر الذي يصعب معه أن تعطي توقعات زمنية للطرح في غياب تصور للوضع الاقتصادي فكل الشركات "المقيدة" جاهزة للطرح ولكنها تنتظر التوقيت المناسب".
وأوضح "عمران"، أن هناك توجها قويا هذه المرة من البنك المركزي لتفعيل السوق، حيث كان هناك اجتماع خلال الأسابيع القليلة الماضية للتباحث وكان بدعوة من "المركزي"، متمنيا أن يكون السوق مفعّلا العام المقبل.
وتابع: "لا يمكن بدء العمل على سوق العقود وسط أحجام التداول والسيولة الحالية، ومن المتطلبات الأساسية لهذا السوق توفر السيولة العالية التي لا تقل عن 1.5 مليار جنيه يوميا، بجانب احتياج السوق استقرارا وسيولة وحرية دخول وخروج للمستثمرين الأجانب"، لافتا إلى أن العقود الآجلة هي عقود يلتزم المشتري بمقتضاها بشراء أصل معين في المستقبل وفي المقابل أيضا يلتزم البائع ببيع نفس الأصل على أن تكون الأسعار محددة سلفًا".
وقال "عمران" أنه تم قيد نحو 35 شركة جديدة في السوق خلال السنوات الثلاث الماضية وطرحت نحو 18 شركة منها جزءا من أسهمها في السوق.
وأضاف عمران: "الشركات ستطرح أسهمها عندما تجد أن الأوضاع الاقتصادية واضحة وأن هناك استقرارا نسبيا في جذب الاستثمارات وفي حرية الدخول والخروج"، مضيفًا بقوله "الطرح مرتبط بزوال حالة عدم التأكد ووجود جو من اليقين بشأن الإجراءات الحكومية التي ستتخذ وهو الأمر الذي يصعب معه أن تعطي توقعات زمنية للطرح في غياب تصور للوضع الاقتصادي فكل الشركات "المقيدة" جاهزة للطرح ولكنها تنتظر التوقيت المناسب".
وأوضح "عمران"، أن هناك توجها قويا هذه المرة من البنك المركزي لتفعيل السوق، حيث كان هناك اجتماع خلال الأسابيع القليلة الماضية للتباحث وكان بدعوة من "المركزي"، متمنيا أن يكون السوق مفعّلا العام المقبل.
وتابع: "لا يمكن بدء العمل على سوق العقود وسط أحجام التداول والسيولة الحالية، ومن المتطلبات الأساسية لهذا السوق توفر السيولة العالية التي لا تقل عن 1.5 مليار جنيه يوميا، بجانب احتياج السوق استقرارا وسيولة وحرية دخول وخروج للمستثمرين الأجانب"، لافتا إلى أن العقود الآجلة هي عقود يلتزم المشتري بمقتضاها بشراء أصل معين في المستقبل وفي المقابل أيضا يلتزم البائع ببيع نفس الأصل على أن تكون الأسعار محددة سلفًا".