أكد الصحفي خالد داوود العضو السابق لحزب الدستور وعضو التيار الديمقراطي الحالي، أننا قدمنا العشرات من القوائم للإفراج عن المسجونين السياسيين خلال السنتين الماضيين، موضحًا أنه منذ بداية التقاء الرئيس السيسي مع شباب الخريجين في 2014 تم تقديم قوائم للرئاسة ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الانسان ورئاسة الوزراء ولشخصيات عامة مقربة من الرئاسة، ولكن لم يتم الإفراج عن أحد.

قال "داوود" في تصريح لــ"المواطن"، أن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لديها بالفعل هذه القوائم منذ وقتًا طويلًا، مشيرًا أنه في آخر حوار للسيسي مع رؤساء تحرير الصحف من شهرين أفصح الرئيس بإنه سيفرج عن 300 مسجون سياسي، ولم يفرج عن أحد سوا جنائيين.

شدد عضو التيار الديمقراطي، أن الرئيس يريد فعليًا الاهتمام بالشباب وفتح جسر للحوار بينهم ومشاركتهم في بناء الوطن، وهو من يملك الإفراج عن آلاف الشباب التي تقبع داخل السجون، لاسيما لم يقوموا بأفعال عنف أو تخريب، ولكن كانوا يعبروا عن آرائهم بطرق سلمية. 

وأضاف "داوود"، "أعلم جيدًا أن هناك قانون لتنظيم التظاهر في جميع أنحاء العالم ولكن لا يوجد بهذا الشكل الفجّ، أن يِسجن شباب من سنتين إلى خمسة لمجرد تعببرهم عن أرائهم أو الاعتراض عن سياسات معينة، كما أوضح أنه يجب ألا تتعدى العقوبة شهر أو شهرين بالكثير أو تكون غرامة مالية وليس بحكم يمتد لسنوات.

وتابع "داوود"، أن أهم المعايير التي وضعت في هذه القوائم، مسجوني الرأي كالصحفيين، وكبار السن والمرضى المصابيين بأمراض خطيرة، واخيرًا مسجوني قانون التظاهر الذين لم يرتكبو أي أعمال شغب أو عنف.