قال الباحث في الشأن اليمني محمود غريب، إن الوثائق المسربة لنص الخطة الأممية للتسوية السياسية في اليمن أكثرُ من رائعة.

وأضاف "غريب"، أن الخطة الجديدة تجنَّبت عندما نصت على تشكيل حكومة وحدة وطنية الخطأ الذي وقعت فيه ليبيا عندما شكَّلت حكومة وفاق وطني، إذ راعت الخطة في اليمن معالجة الترتيبات الأمنية قبل السياسية، بخلاف حكومة الوفاق الليبية التي ركزت على الجوانب السياسية قبل الأمنية، وهو ما جعلها تراوح مكانها بين الصراعات الأمنية والعسكرية المتواصلة.

وأشار الباحث اليمني، إلى أن الخطة الجديدة في اليمن عالجت بشكل دقيق الترتيبات الأمنية بشكل متوازن وجاءت الألفاظ غير قابلة للتأويل وتضع حدًا للاقتتال على أساس حفظ الأمن الوطني دون الاستناد إلى الخلافات الأيديولوجية، لاسيما فيما يتعلق بالنص على تشكيل لجنة عسكرية وأمنية وطنية لم تستند على المحاصصة أو التحزبات الطائفية، وهي اللجنة التي ستتولى جمع السلاح وتنفيذ خطة لإعادة الأمن للعاصمة صنعاء قبل البدء في الترتيبات السياسية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وأردف الباحث اليمني، النص طول فقرات وبنود الاتفاقية على تزمين واضح لكافة المحاور؛ مما يمنع المراوغات.

وعلق غريب انه فيما يتعلق بتعيين نائب للرئيس عبد ربه منصور هادي وفق مخرجات الحوار، ثم منحه الصلاحيات كاملة عقب انتهاء كافة الترتيبات الأمنية، هي أسهل انتقال سلس خلال الفترة الانتقالية يجعل السلطة في البلاد في غضون عام أو عامين بحد أقصى بيد طرف ثالث "تكنوقراط" تدير البلاد لحين الانتهاء من الترتيبات التنموية وإعادة اليمن إلى "تراك" الممارسات الديمقراطية.