تقدم حسين المطعنى ، مؤسس نقابة الصفيين المستقلين عام 1997، بدعوى قضائية ،أمام مجلس الدولة لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين ، معتبراً أن مجلس نقابة الصحفيين غيرشرعى.
وأكد المطعنى ، أن دعوته القضائية لفرض الحرسه علي الصحافه والصحفيين هو، حرصه علي مصر وسلامتها وأمنها ولإنقاذ النقابة من الإنهيارالمالى ، والإدارى والأخلاقي ،ونتيجة جسامة المخالفات ،التي أشار إليها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ،وأخونة النقابة ،وتعريضها للضياع ،وتحديها السافر للدولة ورئيسها، ومجلس الوزراء ،والنيل من وزير الداخلية ولما في ذلك من أضرار بالنقابة.
وسبق للمطعنى أن أقام أكثر من دعوي قضائية ضد النقابة ،وكذا دعوي حراسه قضائية عليها، إلا أنها استغلت سلطتها ،ونفوذها ،وزجت به داخل السجن بدون أي إتهام ، وإنه قام بتاسيس نقابة موازية للصحفيين بالرغم من دستوريتها وقانونيتها.