"الأعلى العراقي": وثيقة "التسوية الوطنية" تهدف للوئام وبناء الدولة
السبت 29/أكتوبر/2016 - 04:13 ص
أكد المجلس الأعلى الاسلامي برئاسة عمار الحكيم على وحدة العراق أرضا وشعبا ومستقبلا ورفضه لأي انتهاك للسيادة الوطنية تحت أي ذريعة، وأدان التدخلات والانتهاكات التركية، داعيًا إلى حوار يحل الصراعات الاقليمية واحترام متبادل بين الأطراف وتعزيز أواصر الأخوة والصداقة.
ووصف المجلس وثيقة "التسوية الوطنية" للمصالحة التى عرضتها بعثة الأمم المتحدة بأنها خريطة الطريق للوئام المجتمعي وبناء الدولة وصيغة لإنقاذ البلاد والمجتمع ومشروع سياسي ينبغي اعتماده في جلب الانتصارات العسكرية خاصة بعد مصادقة قوى التحالف الوطني عليها واعتمادها من قبل الامم المتحدة وتسويقها بين الشركاء والدول الاقليمية.
ونبهت الهيئة العامة للمجلس الأعلى الاسلامي خلال اجتماعها الجمعة، إلى أن مرحلة ما بعد داعش مرحلة خطيرة جدا ومهمة الأمر الذي يستلزم دعم الحكومة العراقية في مسارات تعزيز الثقة بالدولة وبرنامج الاصلاحات والتسوية الوطنية ومكافحة الفساد وتوفير الأمن والخدمات.
وعقدت الهيئة العامة للمجلس الاعلى اجتماعها الدوري بحضور رئيس المجلس عمار الحكيم وأعضاء الهيئة العامة والمكتب السياسي والمكتب التنفيذي لبحث الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية للعراق في بغداد.
ونوهت بالتقدم الملموس في عمل مجلس النواب داعية كتلة "الموطن" التابعة للمجلس وباقي الكتل النيابية لتشريع القوانين المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وفق الدستور.
وفي الملف الاقتصادي، دعت الهيئة إلى مغادرة مربع "الدولة الريعية" إلى دولة الجباية وانهاء احتكار الدولة للاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار وتنويع الاقتصاد بما في ذلك استثمار خامات النفط والغاز، مطالبةً بتشريع قانون النفط والغاز، والاهتمام بقطاع الاسكان لحل ازمة السكن وتوزيع لذوي الدخل المحدود باسعار رمزية مع قرض عقاري وتحويل الشركات الخاسرة المملوكة للدولة الى مشاريع رابحة.
ووصف المجلس وثيقة "التسوية الوطنية" للمصالحة التى عرضتها بعثة الأمم المتحدة بأنها خريطة الطريق للوئام المجتمعي وبناء الدولة وصيغة لإنقاذ البلاد والمجتمع ومشروع سياسي ينبغي اعتماده في جلب الانتصارات العسكرية خاصة بعد مصادقة قوى التحالف الوطني عليها واعتمادها من قبل الامم المتحدة وتسويقها بين الشركاء والدول الاقليمية.
ونبهت الهيئة العامة للمجلس الأعلى الاسلامي خلال اجتماعها الجمعة، إلى أن مرحلة ما بعد داعش مرحلة خطيرة جدا ومهمة الأمر الذي يستلزم دعم الحكومة العراقية في مسارات تعزيز الثقة بالدولة وبرنامج الاصلاحات والتسوية الوطنية ومكافحة الفساد وتوفير الأمن والخدمات.
وعقدت الهيئة العامة للمجلس الاعلى اجتماعها الدوري بحضور رئيس المجلس عمار الحكيم وأعضاء الهيئة العامة والمكتب السياسي والمكتب التنفيذي لبحث الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية للعراق في بغداد.
ونوهت بالتقدم الملموس في عمل مجلس النواب داعية كتلة "الموطن" التابعة للمجلس وباقي الكتل النيابية لتشريع القوانين المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وفق الدستور.
وفي الملف الاقتصادي، دعت الهيئة إلى مغادرة مربع "الدولة الريعية" إلى دولة الجباية وانهاء احتكار الدولة للاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار وتنويع الاقتصاد بما في ذلك استثمار خامات النفط والغاز، مطالبةً بتشريع قانون النفط والغاز، والاهتمام بقطاع الاسكان لحل ازمة السكن وتوزيع لذوي الدخل المحدود باسعار رمزية مع قرض عقاري وتحويل الشركات الخاسرة المملوكة للدولة الى مشاريع رابحة.
