قال أحمد الزيني رئيس شعبة المواد البنائية بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت وأزمة الدولار اضطرت بعض المصانع لسرقة المواطن لتفادي أي خسارة.

وأوضح الزيني، أن الحد الأقصى لسعر الحديد وفقا للأسعار العالمية نحو 400 دولار علي أن يكون بــ 6400 جنيه مصري للطن الواحد وفقا لأسعار الدولار بالسوق السوداء، ولكن الشركات تقوم ببيعه بمبلغ يتراوح ما بين 7650 لــ7750 جنيه للطن؛ ما يشير إلي وجود احتكار تجاري علني لزيادة معدل الربح أكبر من المعدل المقرر، مشيرًا إلي أن هناك مصانع أُجبرت علي الإغلاق نتيجة عدم التواكب مع موجة ارتفاع الأسعار.