قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي مالك عدلي، والتي تطالب ببطلان قرار منع دخول المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم، سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية لجلسة 17 مايو الجاري.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 9226 لسنة 70ق كلاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام والمحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا ووزير العدل ووزير الداخلية.
وأكد عدلي في دعواه أنه فوجئ أثناء ذهابه إلى مبنى نيابة أمن الدولة بمجمع محاكم التجمع الخامس لمزاولة أعماله ومتابعة القضايا الموكل فيها، بمنعه من دخول المبنى من قبل قوات الأمن وبعض الموظفين.