أكدت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، والمستشار إسلام الجوهرى رئيس نيابة الحوادث، والمستشار محمد الجرف وكيل نيابة الحوادث، أنها طالبت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على أى كاميرات مراقبة بالمنطقة المحيطة بحادث انفجار شارع جسر السويس، فلم يتم العثور إلا على كاميرا واحدة فقط كانت متواجدة بأحد العقارات السكنية.

وكشفت النيابة أنها عند تفريغها تبين وجود عطل بها، فلم تسفر عن أى شواهد جديدة بالحادث، وأمرت النيابة بنقل المدرعات المستهدفة من الحادث لديوان شرطة المطرية، للتحفظ عليها وفحصها من قبل المعمل الجنائى، حيث تبين وجود آثار بقايا للعبوة أسفل إحدى المدرعات.