قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن المتابع لجدول أعمال البرلمان منذ دور الانعقاد الأول، وحتى الآن يجد أن من يضع ترتيب الأولويات للعرض على البرلمان والتي تترجم إلى جدول أعمال الجلسات، لا يراعى متطلبات الشارع المصرى، ويؤدى إلى إفشال البرلمان.

وأوضح محسن، الجلسات العامة بها مماطلة في الوقت دون المضمون، وكأن الهدف هو الحصول على البدل النقدي للجلسة، حيث أن هناك 6جلسات على مدار 3 أيام، نجد أن معظمها إما إقرار اتفاقيات أو ترخيص لوزير البترول بتوقيع اتفاقيات، وهذه لا تأخذ وقتا وإنما مجرد الإقرار في مدة لا تتجاوز الدقيقتين.

وتابع: باقي الجلسات نجدها مجموعة من طلبات الإحاطة والأسئلة لا تتعدى 3 موضوعات فقط، ولا تخرج عن إما مياه الشرب والصرف الصحي، أو تلوث مياه النيل، أو تلوث البيئة، مضيفًا أن سطحية جدول الأعمال وعدم تناوله موضوعات تهم المواطن المصري.. يؤدى إلى فشل البرلمان.

وتساءل "محسن": لماذا لم يدرج مناقشة أي استجواب إلى الآن؟ كقانون العدالة الانتقالية، قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، قانون المشروعات الصغيرة، الاستثمار الجديد، مكافحة التمييز، قوانين الإعلام، متابعًا: لماذا لا تدرج الأدوات الرقابية التي تتواكب مع زمن الحدوث، دائما نجد البرلمان متأخرا في مناقشة المشكلات اليومية، ويناقش ما هو دون الأهمية، لدرجة تجعل المواطن المصري يشعر أن البرلمان يعيش في زمن بعيدا عن الأحداث اليومية.

وأكد أنه علينا أن نتعلم من دور الانعقاد السابق، وأن سبب إخفاق البرلمان في إصدار الاستحقاقات التشريعية الملزم بها هو الفشل فى إعداد "جدول الأعمال".