لوح "الاتحاد العام التونسي للشغل" بتنظيم إضراب عام وسلسلة من المظاهرات للاحتجاج على "ميزانية التقشف" التي أقرتها حكومة البلاد.

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل، المواطنين إلى النزول إلى الشارع وتنظيم مظاهرات في كامل البلاد للاحتجاج على خطط الحكومة بتجميد الزيادة في رواتب القطاع العام في 2017.

وصرح الاتحاد في بيان، إنه يرفض تجميد الزيادة في الأجور والميزانية التقشفية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تتضمن إجراءات "سوف تهيئ التربة لانفجار اجتماعي محتوم".

وتجاهل التونسيون دعوات هذه المنظمة النقابية، حيث لم يخرج سوى عدد قليل من المواطنين المناصرين لحزب الجبهة الشعبية (تحالف أحزاب يسارية معارضة) للاحتجاج ضد مشروع قانون المالية.
ووفق ما ذكر فإن بيان "اتحاد الشغل" أثار مخاوف التونسيين من احتمال تنفيذ إضرابات ومظاهرات، قد تقضي على الاستقرار الذي تعيشه تونس.

ويحاول التونسيون تجنب أية خطوة من شأنها إشعال النار في بلادهم، التي لازلت تتعافى من مخلفات الثورة، حيث يأملون في التوصل إلى حلول سلمية وهادئة من خلال اللجوء إلى طاولة الحوار، بدون الحاجة إلى "ثورة جديدة"، حيث صرح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بلقاسم العياري، إنه من المنتظر أن تستأنف جلسات التفاوض مع الحكومة الأسبوع القادم.

وكانت حكومة يوسف الشاهد صادقت على مشروع موازنة 2017، بحجم 16 مليار دولار، بعد الضغط على المصاريف والنفقات، ولم تتعد الميزانية المخصصة للتنمية 6.5 مليار الـ3.2 مليار دولار.
وتضمنت الموازنة تأجيل الزيادات في أجور العمال والموظفين لسنة 2017 إلى 2019، وهو ما فتح الباب على مصراعيه إلى أزمة اجتماعية جديدة.