وزير التعليم: ربط المنظومة الفنية بالسوق يوفر فرص عمل للخريجين
الثلاثاء 10/مايو/2016 - 04:03 م
محمد العطار
طباعة
أكد الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، أن تطوير التعليم الفني، لابد أن يتم من خلال ربطه بمؤسسات الإنتاج؛ لأن المهارات التي يقدمها التعليم الفني يجب أن تكون هي نفس المهارات التي يحتاجها سوق العمل؛ لضمان توفير فرص عمل للخريجين.
وأضاف الشربيني ، وفق بيان صحفي، أن سر نجاح تلك التجربة يكمن في تكاملها من خلال مركز نموذجي ديناميكي للتعليم الفني يلبي احتياجات سوق العمل، ويعمل على تعظيم الإستفادة من الإمكانات المادية والبشرية.
وأشار إلي ضرورة نقل الخبرة من المؤسسات العالمية في نفس المجال، ولعل مؤشرات نجاحها هو حصول بعض خريجي تلك المجمعات التكنولوجية على فرص عمل بالخارج، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى أكثر وضوحًا تمثل شهادة نجاح دولية، تتمثل في مشاركة بعض الهيئات الأجنبية التي تمثل دول بريطانيا، وإيطاليا، وألمانيا بأموال في تلك المشروعات بعد نجاح التجربة الأولى.
ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أنها فرصة سانحة لتبادل الخبرات مع الجهات الأجنبية المشاركة، ونشر الممارسات الجيدة لضمان جودة التعليم الفني، ودعم وتعزيز دوره إلى جانب تحسين استجابة التعليم الفني لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، ليكون قاطرة للتقدم الصناعي، فضلًا عن بناء شراكات جديدة على الصعيدين المحلي والدولي.
وشدد الهلالي على ضرورة تكامل رؤية كافة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية والتدريبية والصناعية والخدمية مع الوزارة، لكي يستمر النجاح، وكسب وتعزيز الدعم المجتمعي له؛ من أجل تقديم تعليم فني وتكنولوجي عالي الجودة، والارتقاء بمستوى خريجي التعليم الفني، ومواكبة التقدم التكنولوجي والصناعي المتسارع.
وأضاف الشربيني ، وفق بيان صحفي، أن سر نجاح تلك التجربة يكمن في تكاملها من خلال مركز نموذجي ديناميكي للتعليم الفني يلبي احتياجات سوق العمل، ويعمل على تعظيم الإستفادة من الإمكانات المادية والبشرية.
وأشار إلي ضرورة نقل الخبرة من المؤسسات العالمية في نفس المجال، ولعل مؤشرات نجاحها هو حصول بعض خريجي تلك المجمعات التكنولوجية على فرص عمل بالخارج، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى أكثر وضوحًا تمثل شهادة نجاح دولية، تتمثل في مشاركة بعض الهيئات الأجنبية التي تمثل دول بريطانيا، وإيطاليا، وألمانيا بأموال في تلك المشروعات بعد نجاح التجربة الأولى.
ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أنها فرصة سانحة لتبادل الخبرات مع الجهات الأجنبية المشاركة، ونشر الممارسات الجيدة لضمان جودة التعليم الفني، ودعم وتعزيز دوره إلى جانب تحسين استجابة التعليم الفني لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، ليكون قاطرة للتقدم الصناعي، فضلًا عن بناء شراكات جديدة على الصعيدين المحلي والدولي.
وشدد الهلالي على ضرورة تكامل رؤية كافة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية والتدريبية والصناعية والخدمية مع الوزارة، لكي يستمر النجاح، وكسب وتعزيز الدعم المجتمعي له؛ من أجل تقديم تعليم فني وتكنولوجي عالي الجودة، والارتقاء بمستوى خريجي التعليم الفني، ومواكبة التقدم التكنولوجي والصناعي المتسارع.