انتهت قبل قليل جلسات مجموعات العمل الثلاث السياسية والامنية ولجنة الاسري والمعتقلين، التي تم تشكيلها ضمن مشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها الكويت برعاية الأمم المتحدة منذ 21 ابريل الماضي .

وناقشت القوى السياسة الممثلة في وفود الحكومة اليمنية وانصار الله والمؤتمر الشعبي العام خلال الجلسات التي عقدت بإشراف مبعوث الامم المتحدة الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الاقتراحات التي قدمها المتفاوضون الأسبوع الماضي بشأن القضايا السياسية والترتيبات العسكرية والامنية وقضية الأسرى والمعتقلين، لاسيما ما يتعلق بالمبادئ الأساسية لتشكيل سلطة تنفيذية توافقية في المرحلة الانتقالية.

ويسعى المبعوث الأممي إلى تحقيق تقارب في وجهات النظر بين الأطراف اليمنية إزاء هذه القضايا بهدف وضع إطار استراتيجي عام يشمل مقترحاتها ويبنى على القواسم المشتركة لوجهات النظر، والتي تشكل تصورا شاملا عن المحاور والاليات الهادفة للتوصل الى حل متين وشامل للازمة اليمنية.

وكانت لجان العمل الثلاث السياسية ولجنة الترتيبات الامنية المؤقتة ولجنة الاسرى والمعتقلين قد استأنفت جلساتها بصورة متزامنة - أمس - وجرى خلالها استعراض الرؤى والمهام المدرجة في مواضيع الترتيبات الأمنية والمسار السياسي والأطر المقترحة لتنفيذ هذه المهام تماشيا مع المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاسيما القرار رقم 2216 .

وذكرت مصادر أن النقاش في اللجنة العسكرية والامنية تركز حول آليات الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم (2216)، واستنادا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن وعلى وجه الخصوص القرار (2216) الذي صدر تحت الفصل السابع .كما تركز النقاش على الرؤية المقدمة من الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد .

ومن المنتظر أن تعاون اللجان جلساتها غدا لاستكمال المشاورات حول القضايا المطروحة .