نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في العدد المنشور بتاريخ 21 أكتوبر الجاري، تقريرًا عن أزمة قوية تجتاح الأسواق المصرية، في المواد التموينية، وعلى رأسها السكر، واستدلت الصحيفة بمجموعة من الصور لبعض البائعين وبعض المواطنين في محاولة منهم لشراء منتج السكر.

ووفقًا لما نشرته الصحيفة، فإن السكر هو المنتج الأكثر دعمًا من قبل الحكومة؛ لاستخدامه في أغلب الأشياء التي تخص المواطن المصري، مثل "الشاي" الذي لا يمكن أن يستغنى عنه أي مواطن.

وأضافت الصحيفة أن مصر لا تزال تعاني من الاضطرابات السياسية والهجمات المسلحة التي أعقبت انتفاضة 25 يناير 2011، وأنها في حالة سقوط حر.

وتابعت أن الجنيه الآن وصل إلى 6 سنتات في السوق السوداء، عوضًا عن انهيار السياحة، وانخفضت التحويلات المالية من العمال المصريين في الخليج العربي، وانخفضت عائدات قناة السويس. وزاد التضخم.

وذكرت الصحيفة إن الإصلاح الاقتصادي يضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت الضغط، حيث أنه متهم بالتقصير في تقديم إعانات للسكر والمنتجات الأخرى التي اعتمدت على المصريين منذ الحرب العالمية الأولى.

ولفتت إلى أن "السيسي" لجأ إلى خفض الإعانات المالية التي تقدمها الدولة من الميزانية هذا العام بنسبة 14%، إلى نحو 8.7 مليار دولار.

http:www.nytimes.com20161021worldmiddleeastegypt-sugar-shortage.html

رد موقع "المواطن" على مانشرته الصحيفة الأمريكية

أكد اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية للأموال العامة، أن ما يثار في الشارع المصري حول افتعال أزمة السكر والأرز لخلق أزمة وشحن المواطنين قبل يوم 11 نوفمبر، بسبب جماعة الإخوان الإرهابية، كونها استطاعت أن تحصل على أكبر قدر من السكر والأرز من المنافذ التموينية وخزنوها بمخازن في الريف لتعطيش السوق، وهناك موظفين سهلوا ذلك.

وأوضح "المقرحي" أن هناك أزمات جديدة ستظهر الفترة المقبلة، مثل اختفاء "الزيت والخبز" من السوق الفترة المقبلة، حتى يختلقون أزمة، لذلك يجب معاقبة من تم إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم كميات كبيرة من السكر بتهمة الإضرار بالأمن القومي واحتكار سلعة غذائية استراتيجية، والعقوبة تكون غرامة بقيمة السلعة المضبوطة معه والحبس مدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات.

وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بوجود نقص في كميات السكر المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية وارتفاع أسعاره، جاء ذلك من خلال احتكار عدد من التجار للمنتج المحلي، وتواصل المركز مع "الشركة القابضة للصناعات الغذائية" التي أكدت حرصها على توفير السكر في المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية؛ ليباع للمستهلك بسعر 5 جنيهات للكيلو الواحد.

وأوضحت الشركة أنها تواصل ضخ ما بين 4 إلى 6 آلاف طن سكر يوميًا، بكافة المجمعات الاستهلاكية، ورفعت الكميات إلى 7 آلاف طن خلال الفترة الحالية؛ لمواجهة أي عجز، ولتأمين احتياجات السوق المحلي، مع قيام الشركة في الوقت نفسه بتدبير احتياجات الشركات الصناعية.

وداهمت وزارة الداخلية، مخازن محتكري السكر في حملات مكثفة، ونجحت في ضبط 25 طن سكر، وتمكنت الأجهزة الرقابية خلال الأيام الماضية، من ضبط نحو 500 طن سكر في مخازن المحتكرين وبعضها مهرب للسوق السوداء.

وضبطت إدارة تموين البدرشين بالتنسيق مع مباحث التموين، سيارة مقطورة محملة بـ1000 شكارة سكر تمويني، بإجمالي وزن 50 طنًا، قبل تعبئتها بمصنع تعبئة خاص بـ"البدرشين".

 

وتسببت أزمة نقص السكر وقلة المعروض من السوق، في وصول سعر الكيلو إلى 12 جنيهًا.

وأرجع مسؤول مصري، سبب هذه الأزمة، إلى عدة عوامل، منها ارتفاع سعر الدولار، وإحجام بعض المستوردين عن استيراد السكر بعد ارتفاع أسعاره عالميا، ما خلق عجزًا كبيرا لوجود 700 ألف طن فارق بين حجم الإنتاج وحجم الاستهلاك.

.