”حقوق الإنسان بالبرلمان” تنهي تشكيلاتها للبدء الفوري في أداء أعمالها
الثلاثاء 10/مايو/2016 - 06:47 م
كتب هيثم سعيد
طباعة
اختتمت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة محمد أنور السادات صباح اليوم، تشكيل اللجان الفرعية وعددها ستة لجان منبثقة اللجنة الأساسية وهي:
اختيار الدكتور صلاح عبد البديع، مقررًا للجنة عمل تفعيل الحقوق السياسية والمدنية، وتختص تلك اللجنة بدراسة الدستور والقوانين المنظمة للحقوق السياسية والمدنية وتقديم المقترحات اللازمة لتفعيل الحقوق الدستورية في المنظومة القانونية.
والنائبة أمل زكريا مقررًا للجنة الثانية وتختص بتفعيل الحقوق الاقتصادية والثقافية والبيئية ومتابعة الشئون التنموية والاجتماعية،
كما تم اختيار النائب يسري الأسيوطي مقررا للجنة الفرعية الثالثة، وهي لجنة متابعة السياسة العامة، التي تعني بمتابعة سياسات الجهات التنفيذية المعنية لتتناسب مع معايير الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الدستور والمعاهدات الدولية.
فيما أصبح النائب عصام الصافي مقرراً للجنة الفرعية الرابعة والتي تختص بالمعاهدات والتقارير الدورية، التي تعني بالمعاهدات الدولية والتقارير بحقوق الإنسان الصادرة من الأمم المتحدة أو المجالس القومية أو المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية العامة والأهلية وتقرير حالة حقوق الإنسان في الدول المختلفة والمفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية.
والنائب أحمد البرديسي، مقررًا للجنة الخامسة وهي لجنة الشكاوي، التي تعني بفحص المواطنين المقدمة للجنة والتواصل مع الجهات المعنية لحلها.
اختيار النائب محمد الغول مقررا للجنة السادسة التي تختص بالزيارات الميدانية، التي تعني بمتابعة الأماكن الحكومية التي تقدم خدمات للمواطنين لتقرير تماشي الخدمات مع معايير حقوق الإنسان مثل دور الأيتام وأماكن الاحتجاز أو أي مؤسسة حكومية أخري.
اختيار الدكتور صلاح عبد البديع، مقررًا للجنة عمل تفعيل الحقوق السياسية والمدنية، وتختص تلك اللجنة بدراسة الدستور والقوانين المنظمة للحقوق السياسية والمدنية وتقديم المقترحات اللازمة لتفعيل الحقوق الدستورية في المنظومة القانونية.
والنائبة أمل زكريا مقررًا للجنة الثانية وتختص بتفعيل الحقوق الاقتصادية والثقافية والبيئية ومتابعة الشئون التنموية والاجتماعية،
كما تم اختيار النائب يسري الأسيوطي مقررا للجنة الفرعية الثالثة، وهي لجنة متابعة السياسة العامة، التي تعني بمتابعة سياسات الجهات التنفيذية المعنية لتتناسب مع معايير الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الدستور والمعاهدات الدولية.
فيما أصبح النائب عصام الصافي مقرراً للجنة الفرعية الرابعة والتي تختص بالمعاهدات والتقارير الدورية، التي تعني بالمعاهدات الدولية والتقارير بحقوق الإنسان الصادرة من الأمم المتحدة أو المجالس القومية أو المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية العامة والأهلية وتقرير حالة حقوق الإنسان في الدول المختلفة والمفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية.
والنائب أحمد البرديسي، مقررًا للجنة الخامسة وهي لجنة الشكاوي، التي تعني بفحص المواطنين المقدمة للجنة والتواصل مع الجهات المعنية لحلها.
اختيار النائب محمد الغول مقررا للجنة السادسة التي تختص بالزيارات الميدانية، التي تعني بمتابعة الأماكن الحكومية التي تقدم خدمات للمواطنين لتقرير تماشي الخدمات مع معايير حقوق الإنسان مثل دور الأيتام وأماكن الاحتجاز أو أي مؤسسة حكومية أخري.
