أطلق الاتحاد الدولي للعدالة تحذيره من خطورة ارتفاع حالات الطلاق بالشكل الذي جعل مصر في المرتبة الأولي عالميا.

وقالت الدكتورة هالة عثمان المحامية بالنقض رئيس الاتحاد الدولي للعدالة، إن الحكومة المصرية هي التي اعترفت بهذه النسبة في تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يؤكد أن تصنيف مصر يأتي في المرتبة الأولي عالميًا بعد أن تزايدت نسبة الطلاق من 7% إلي 40% في الخمسين عامًا الأخيرة، حيث وصل عدد حالات الطلاق إلي نحو 3 مليون حالة.

وتشير محاكم الأسرة أن حالات الطلاق تأتي بمعدل 240 حالة يوميا بنسبة حالة في كل 6 دقائق.

وأضافت رئيس الاتحاد الدولي للعدالة، أن علماء الاجتماع وعلم النفس أرجعوا حالات الانفصال المعلن وهو الطلاق إلي أسباب عديدة علي رأسها عدم انفاق الزوج والإساءة الجسدية والخيانة الزوجية وعدم الإنجاب، وأشارت إلي أن كل هذه النسب تتعلق بحالات الطلاق الواقع والمعلن ناهيك عن حالات الانفصال الصامت، الأمر الذي ينذر بكارثة مجتمعية تتعلق بالأجيال القادمة الذين هم أطفال الآن وهو الأمر الذي يؤثر أيضًا علي المجتمع وتماسكه.

وأنهت عثمان بيانها قائلة: لابد من تضافر كل الجهود في مصر من أجل حماية الأسرة والأطفال بداية من تحمل الأزواج لمسئولياتهم وفوق ذلك لابد وأن تقوم الحكومة بدورها في حماية المجتمع ممثلة في وزارات التعليم والأوقاف والتضامن والمؤسسات الدينية، وعلي رأسها الأزهر، وكذلك منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وغيرها من المؤسسات الحكومية والأهلية قبل أن تتحول هذه الظاهرة إلي معول هدم لبنيان المجتمع المصري الذي مازال علي تماسكه.