أكد المهندس محمود هيبة، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة وعضو لجنة الزراعة والري، أن محصول القمح يعتبر محصول أمن قومي في مصر؛ حيث يتم زراعة 3 مليون فدان تقريبًا في السنة، وينتج عنها 9 مليون طن تقريبًا، وكان المزارعون يوردون في السنوات السابقة ما يقارب 4 إلى 4.2% من الإنتاج للشون.

وأوضح هيبة أن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب قد قامت بالضغط على الحكومة ككل، وليس وزير الزراعة فقط؛ لوضع حل لأزمة توريد القمح واستلامه من المزارعين؛ حيث قامت رئاسة الوزراء بتشكيل غرفة عمليات موسعة أمس الاثنين، ضمت وزارات التموين والزراعة والتجارة، إضافة إلى بنك الائتمان الزراعي، وفتح التواصل المتسمر مع كل المحافظات التي بها أزمة في استلام محصول القمح.

وأوضح هيبة أنه حضر بنفسه في غرفة عمليات رئاسة الوزراء، ورأى المتابعة المتواصلة مع المحافظين ووكلاء الوزارات بالمحافظات، والعمل على حل أي مشكلة فورًا، سواء كانت مع بنك الائتمان أو مع الشون أو التموين، فيتم التواصل مع هذه الجهات مباشرة وحل المشكلة.

وقال هيبة : إن هذه الخطوة جيدة ولكنها تعتبر متأخرة، وكان من المفترض أن تستعد الوزارة والحكومة كلها لهذه الأزمة بوضح الخطط الاستباقية، وإحصاء عدد الشون المتوفرة وأنواعها وقدرتها الاستيعابية، وكذلك حصر الصوامع والمطاحن وقدرتها الإنتاجية؛ بحيث لا نقع في هذه الأزمة، قائلًا: لم نستيقظ في الصباح لنفاجأ بتوريد القمح.

وأكد هيبة ضرورة اهتمام الحكومة بمحصول القمح الذي يعتبر مصدر الخبز للمصريين، قائلًا: مصر هي الدولة الوحيدة التي تسمي الخبز (عيش)، في إشارة لأنه قوت المعيشة الأساسي، وأن الدولة يجب تقف بجانب الفلاح وتدعمه، وتشجعه على زراعة هذه المحاصيل الهامة.

وأشار نائب النور ، إلى أن المزارع والفلاح المصري قد أنهكت قواه وأصبح يقع في ظلم شديد، بل وأصبح الكثير يهجر مهنة الزراعة، لعدم وجود عادئ مادي مناسب مقابل عمله، مع أن المادة رقم 29 من الدستور تلزم الدولة بأن تتسلم المحاصيل الزراعية من المزارعين مقابل هامش ربح مناسب للسوق، ولكن للأسف هذا الكلام لا يتم تطبيقه، ونحن نسعى لتحقيقه في لجنة الزراعة والري بالبرلمان.