يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

وكان الرئيس السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته، ويرصد "المواطن" خلال هذا التقرير أهم الملفات التي من المنتظر مناقشتها خلال الإجتماع.

- الأعضاء

ويضم المجلس رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والمالية والاستثمار والداخلية والعدل والصناعة ورئيس المخابرات العامة ورئيس الرقابة الإدارية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.

ونصت المادة الأولى على أنه للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة ومن يرى الاستعانة بخبراته من ممثلى القطاع الخاص والخبراء في المسائل المعروضة.

ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري على أن يختص المجلس الأعلى للاستثمار بما يلى:

- تصنيف مصر

متابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، كما نصت المادة في اختصاصات المجلس على متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطوير العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة في القطاع الخاص، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإداري لبيئة الاستثمار ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار، وموقف قضايا التحكيم الدولى وتفعيل المسئولية التضمانية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار وتحقيق التناغم في أدائها وحل الخلافات التي تثور بينها في هذا الشأن، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع وبحث محاور المشكلات المتعلقة بها وأي اختصاصات أخرى تتصل بتحقيق أهدافه.

ونصت المادة الثالثة على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ونصت المادة الرابعة على أن تلتزم جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة كل فيما يخصه بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.

- أمانة فنية

ونصت المادة الخامسة على أن يكون للمجلس أمانة فنية دائمة برئاسة وزير الاستثمار تتولى إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات على الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وعرض تقرير بنتائج المتابعة في كل جلسة، ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من وزير الاستثمار.