أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما تمديد العقوبات التي تفرضها بلاده على السودان لعام إضافي، معلنا أن السياسات التي تنتهجها الخرطوم لا تزال تشكل "تهديدا كبيرا" للأمن القومي للولايات المتحدة.

ويخضع السودان لحظر أميركي على التجارة منذ عام 1997 على خلفية دعمه المفترض لمجموعات متشددة، وكان زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن يتخذ من الخرطوم مركزا بين 1992 و1996.

وفي السنوات الأخيرة، بررت الولايات المتحدة استمرارها في فرض العقوبات بسياسة الاضطهاد التي تمارسها حكومة السودان ضد المتمردين في دارفور، وأصدر "أوباما"، أمس الإثنين، الأمر بتمديد العقوبات لعام إضافي اعتبارا من الثالث من نوفمبر الحالي.

وقال أوباما في بيان إن "أفعال وسياسات حكومة السودان لا تزال تشكل تهديدا استثنائيا وكبيرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة"، وسرت تكهنات بإمكان تخفيف العقوبات بعد الزيارات المتكررة إلى الخرطوم، التي قام بها المبعوث الأميركي الخاص دونالد بوث.

وتسبب النزاع الذي يدور في إقليم دارفور في غرب البلاد منذ عام 2003 في تشريد 2.5 مليون شخص، يعيشون في مخيمات تعتمد على المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

وبدأت حركة تمرد في جنوب كردفان، في جنوب السودان في عام 2011، وتأثر بها مليون شخص وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان.

كما تسبب النزاع في جنوب السودان، الذي استقل في 2011، بموجات نزوح كبيرة إلى السودان

وعلى ثعيد متصل اعربت الحكومة السودانية عن استيائها تجاه تلك الخطوة ووصفتها بالمتعجرفة