طالب الخبير الاقتصادى خالد الشافعي، بضرورة إجراء تعديلات على القوانين المنظمة للعملية الاستثمارية فى مصر وكذلك قوانين الضرائب المتعددة، وذلك بهدف انهاء الأوراق والتراخيص الخاصة بعشرات المشروعات المتراكمة فى أدارج المؤسسات الحكومية المختلفة، والتى تتسبب فى هروب المستثمرين نتيجة تأخر البت فى طلباتهم لعدة سنوات.

وقال الشافعي في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن جميع خبراء القانون يروا أن هناك غابة من التشريعات البالية التى تحتاج إلى النظر فيها، فليس من المعقول أن تحصل علي 21 موافقة من كافة جهات الدولة لتنفيذ مشروع استثمارى معين سيخدم البلد، ويوفر آلاف من فرص العمل، لافتاً إلى أهمية أن يتدخل البرلمان وتجرى عمليات مراجعة وصياغة تلك القوانين.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن البيروقراطية الحكومية والقوانين البالية وكثرة وتعدد الإجراءات والأوراق اصبحت حائلا أمام تنفيذ المشرعات، والتى تدفع بعض المستثمرين لنقل استثمارات بالمليارات خارج مصر نتيجة التعنت –الغير مقصود- لكن القوانين واللوائح القديمة هى أكبر حاجز وعائق أمام الاستثمار.