برلماني: هناك مشروعات متوقفة منذ 10 سنوات رغم انتهاء 80%منها
الإثنين 04/أبريل/2016 - 08:37 م
قال النائب أحمد بدران البعلي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، إن هناك إهدار للمال العام في دائرة التل الكبير والقصاصين فيما يخص مشروعات الصرف الصحي، حيث أن هناك مشاريع تم تنفيذ 80% منها منذ عشرة سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن، مطالباً بضرورة النظر إلى القرى الفقيرة بالخدمات أكثر من ذلك والعمل علي تطويرها وإدخال الخدمات الحيوية من صرف صحي وغاز وتطوير محطات مياه الشرب.
وأضاف بدران، في كلمته داخل البرلمان اليوم الإثنين، أن هناك بطء في أداء بعض المسئولين من ناحية تنفيذ والانتهاء من المشاريع، قائلاً: عايز أعرف مستشفي حميات التل الكبير تم الانتهاء من 70% من التجهيزات منذ أكثر من عشرة سنين وتم وقف العمل بها .
وطالب نائب الإسماعيلية، وزير الصحة بضرورة التوضيح فيما يخص مشكلة مستشفى حميات التل الكبير التى تم تكلفتها حوالى 75 مليون جنيه وتم الانتهاء منها منذ 15 عام ولم تعمل حتي الآن، مشدداً علي ضرورة الاهتمام بالمستشفيات المركزية، كما طالب بتحويل مستشفى التل الكبير إلى مستشفى عام.
وأشار بدران، أنه تقدم بطلب إحاطة عاجل لوزيري الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والزراعة الدكتور عصام فايد، بسبب تعرض آلاف المواطنين للحبس والطرد من منازلهم بسبب عدم تمكينهم من تملك الأراضي، مؤكداً أن ملكية هذه الأرض لا تعود إلي وزارة الأوقاف أو وزارة الزراعة إنما تعود للدولة.
وأضاف بدران، في كلمته داخل البرلمان اليوم الإثنين، أن هناك بطء في أداء بعض المسئولين من ناحية تنفيذ والانتهاء من المشاريع، قائلاً: عايز أعرف مستشفي حميات التل الكبير تم الانتهاء من 70% من التجهيزات منذ أكثر من عشرة سنين وتم وقف العمل بها .
وطالب نائب الإسماعيلية، وزير الصحة بضرورة التوضيح فيما يخص مشكلة مستشفى حميات التل الكبير التى تم تكلفتها حوالى 75 مليون جنيه وتم الانتهاء منها منذ 15 عام ولم تعمل حتي الآن، مشدداً علي ضرورة الاهتمام بالمستشفيات المركزية، كما طالب بتحويل مستشفى التل الكبير إلى مستشفى عام.
وأشار بدران، أنه تقدم بطلب إحاطة عاجل لوزيري الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والزراعة الدكتور عصام فايد، بسبب تعرض آلاف المواطنين للحبس والطرد من منازلهم بسبب عدم تمكينهم من تملك الأراضي، مؤكداً أن ملكية هذه الأرض لا تعود إلي وزارة الأوقاف أو وزارة الزراعة إنما تعود للدولة.