باريس تدعو إلى إحكام الرقابة على تداول الأسلحة النارية في أوروبا
السبت 05/نوفمبر/2016 - 04:51 ص
دعا وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الاتحاد الاوروبي إلى إحكام الرقابة على تداول الأسلحة النارية في إطار جهود مكافحة الاٍرهاب.
جاء ذلك في تصريح لوزير الداخلية عقب لقائه الجمعة، مع البريطاني جوليان كينج المفوض الاوروبي الجديد المسؤول عن الامن و مكافحة الاٍرهاب.
وقال كازنوف:" يجب أن نتقدم وأن نكون حازمين حول تبني البرلمان الأوروبي توجيها جديدا حول الأسلحة النارية"، مشيرا إلى الاولوية التي تراها فرنسا في تحسين الإطار المنظم لتداول الأسلحة و التمكن من تتبعها على المستوى الاوروبي.
واستنكر وزير الداخلية الفرنسي استمرار تداول ما وصفه "بأسلحة الحرب" في فرنسا نتيجة الضغوط التي تُمارس للحفاظ على المصالح الصناعية.
وتابع قائلا:" لقد رآينا لا سيما خلال اعتداءات يناير 2015 في فرنسا إلى اي مدى الاتجار في السلاح يغذي الشبكات الاجرامية والارهابية".
ومن جهته، أكد المفوض الاوروبي، الذي تولى مهامه في سبتمبر، ضرورة تشديد التشريع حول الأسلحة النارية في الاتحاد الاوروبي، متوجها بالشكر للجهود الفرنسية في هذا الشأن.
وكانت الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي قد اتفقت في يونيو الماضي على تشديد قواعد الرقابة على الأسلحة النارية في ختام مفاوضات شاقة إلا أن تنفيذ ذلك يتطلب تصويتا من البرلمان الأوروبي.
يشار إلى أن فرنسا تضغط لتشديد القواعد الأوروبية الخاصة بالأسلحة النارية إلا أن ذلك يثير تحفظ بعض دول شرق أوروبا مثل بولندا وجمهورية التشيك حيث تحتل هواية الصيد مكانة مهمة.
جاء ذلك في تصريح لوزير الداخلية عقب لقائه الجمعة، مع البريطاني جوليان كينج المفوض الاوروبي الجديد المسؤول عن الامن و مكافحة الاٍرهاب.
وقال كازنوف:" يجب أن نتقدم وأن نكون حازمين حول تبني البرلمان الأوروبي توجيها جديدا حول الأسلحة النارية"، مشيرا إلى الاولوية التي تراها فرنسا في تحسين الإطار المنظم لتداول الأسلحة و التمكن من تتبعها على المستوى الاوروبي.
واستنكر وزير الداخلية الفرنسي استمرار تداول ما وصفه "بأسلحة الحرب" في فرنسا نتيجة الضغوط التي تُمارس للحفاظ على المصالح الصناعية.
وتابع قائلا:" لقد رآينا لا سيما خلال اعتداءات يناير 2015 في فرنسا إلى اي مدى الاتجار في السلاح يغذي الشبكات الاجرامية والارهابية".
ومن جهته، أكد المفوض الاوروبي، الذي تولى مهامه في سبتمبر، ضرورة تشديد التشريع حول الأسلحة النارية في الاتحاد الاوروبي، متوجها بالشكر للجهود الفرنسية في هذا الشأن.
وكانت الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي قد اتفقت في يونيو الماضي على تشديد قواعد الرقابة على الأسلحة النارية في ختام مفاوضات شاقة إلا أن تنفيذ ذلك يتطلب تصويتا من البرلمان الأوروبي.
يشار إلى أن فرنسا تضغط لتشديد القواعد الأوروبية الخاصة بالأسلحة النارية إلا أن ذلك يثير تحفظ بعض دول شرق أوروبا مثل بولندا وجمهورية التشيك حيث تحتل هواية الصيد مكانة مهمة.
