تأجيل الحكم على 104 متهمين بـ"أحداث الظاهر" لـ31 ديسمبر
السبت 05/نوفمبر/2016 - 11:54 ص
عبيرأيمن
طباعة
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، حجز إعادة محاكمة 104 متهمين، في اتهامهم بإرتكاب أحداث العنف، ووقائع القتل التي شهدتها منطقة "الظاهر" عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، إلى جلسة 31 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم.
كانت محكمة النقض ألغت الأحكام الصادرة بالسجن المشدد بحق المتهمين في القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة بحقهم.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قضت في شهر مايو 2014 بمعاقبة 102 من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما، مع تغريم المتهمين جميعًا مبلغ 20 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات في أعقاب انتهاء العقوبة.
كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات عديدة، ومن بينها: الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوى بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيوني، وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المواطن عمرو بدوي وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وتخريب مباني وأملاك عامة.
كانت محكمة النقض ألغت الأحكام الصادرة بالسجن المشدد بحق المتهمين في القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة بحقهم.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن قضت في شهر مايو 2014 بمعاقبة 102 من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما، مع تغريم المتهمين جميعًا مبلغ 20 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات في أعقاب انتهاء العقوبة.
كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات عديدة، ومن بينها: الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوى بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيوني، وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المواطن عمرو بدوي وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وتخريب مباني وأملاك عامة.