اختتم الآن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، أعماله لدورته الثامنة والخمسين، وذلك بإصدار قرارات و توصيات في الموضوعات التي طرحها جدول أعمال المكتب، والتي كان من أهمها تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.

كما شملت التوصيلات آليات تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتوحيد التشريعات العربية من خلال مشروع آلية إعداد القوانين العربية الاسترشادية وتحديثها، كذلك إصدار توصيات بشأن مشاريع بروتوكولات عربية في شئون عدة منها مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، و تنظيم نقل وزراعة الأعضاء.

كما يتم منع الاستنساخ البشرى، و أيضا مشروع إنشاء مركز عربي للتدابير الاحترازية للحد من الجريمة

وجاء على رأس القرارات التي أصدرها المكتب اليوم، قرار بتشكيل لجنة مشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، لتحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، وعقد اجتماعات لهذه اللجنة لمراجعة كافة مشاريع البرتوكولات التي طرحها جدول الأعمال لعرض الصيغ النهائية لهذه البرتوكولات على مجلس وزراء العدل العرب، في دورته القادمة لاعتمادها.
وكذلك قرار بتكليف الأمانة العامة للمجلس بإعداد قائمة باحتياجات الدول العربية في مجال تعزيز قدراتها لإنفاذ الصكوك القانونية العربية و الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب و تعزيز قدرة موظفي العدالة الجنائية و المكلفين بإنفاذ القانون.

وعلى صعيد الجانب المصري طرح المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل خلال اجتماع المكتب ، الصعوبات التي تعوق تفعيل أحكام اتفاقية الرياض للتعاون القضائي والتي تم التصديق على البرنامج التنفيذي لها بين وزارتي العدل المصرية و السعودية منذ قليل .