قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من محمد حسين المحامي، والتي يطالب خلالها ببطلان قرار وزارة التضامن بحل جمعية أهالي بولاق الخيرية، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

واختصمت الدعوى رقم 698 لسنة 71 قضائية، كلًا من محافظ القاهرة، ووزير التضامن، بصفتهم، حيث ذكرت أن الجمعية تم تأسيسها لخدمة أهالي بولاق، وأن الجمعية ليس لها نشاطات سياسية، وأن المدعي وهو عضو في الجمعية فوجئ بقرار الحل المخالف للقانون والدستور.

وأضافت الدعوى أن الجمعية خدمية وأن عشرات الأسر المحتاجة تضررت من قرار حلها الذي لم يستند على ثمة سبب قانوني.