قررت محكمة جنح مصر القديمة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، تأجيل أولى جلسات محاكمة شبكة تبادل الزوجات بالمنيل في منطقة مصر القديمة إلى جلسة 13 نوفمبر لسماع شهود الإثبات.

وكانت النيابة قررت في وقت سابق، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد القاضى الجزئى حبسهم 15 يوما، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، ووجهت النيابه للمهتمين عدد من التهم منها الدعارة وتسهيل الأعمال المنافية للآداب، وممارسة الرذيلة.

وواجهت نيابة مصر القديمة، أعضاء شبكة تبادل الزوجات فى المنيل، خلال التحقيقات بالفيديوهات، وصفحات الفيسبوك، وعرض أحمد وائل وكيل نيابة مصر القديمة على المتهمين الفيديوهات الجنسية المضبوطة على هواتفهم الشخصية، كما واجهتهم النيابة بصفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى.

وكانت معلومات قد وردت إلى اللواء وليد رشدى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب مفادها قيام "عادل.ح" مهندس بترول، وزوجته " أمل.ع" موظفة، و"محمد.م" حاصل على دكتوراة فى الاقتصاد والفلسفة البيئية، وزوجته "جيهان.ح" سكرتيرة بإدارة صفحة على الإنترنت لتبادل الزوجات داخل شقة بالمنيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

ودلت تحريات العميد عماد عكاشة رئيس قسم التحريات بالنشاط الداخلى، أن هناك عدة أشخاص يترددون على الشقة المشبوهة لممارسة الجنس وتبادل الزوجات، وبإخطار اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب، كلف بسرعة القبض على أعضاء الشبكة فى حالة تلبس.