دعم مصر: التعبير السلمي عن الرأي مكفول بكافة السبل
الأحد 06/نوفمبر/2016 - 10:48 م
مصطفى التمساح
طباعة
قال اللواء سعد الجمّال، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، والقيادي بائتلاف دعم مصر، المسيطر على أغلبية البرلمان، إن التعبير عن الرأي مكفول، بكافة السبل والوسائل ما دام تعبيرًا سلميًا، وفي إطار الضوابط التي يرسمها القانون، وأن غير ذلك من الدعوات المغرضة دعوة للفوضى.
وأضاف الجمال في بيان له منذ قليل، أنّ معركة التنمية الشاملة، وإعادة بناء الدولة الحديثة، في مصر والدخول في مشروعات قومية عملاقة، والانفتاح على دول العالم بأثرة، وتقوية القوات المسلحة لتحمي هذه الإنجازات، كل ذلك يقضي مضاجع الكارهين والحاقدين والمتربصين من المتآمرين بالخارج والداخل ويسعوا بكل السبل لوقف دوران عجلة التقدم والازدهار.
وأكد الجمّال، أن الدعوات الرخيصة التي تحرض على النزول إلى الشوارع يوم 1111 تحت دعاوى الغلاء وارتفاع الأسعار، لا يدرك مطلقوها الخونة قوة هذا الشعب وذكائه الفطري.
وتابع أن القرارات الاقتصادية تدل على شجاعة الدولة وقيادتها السياسية وحكومتها، مشيرًا إلى أنها قبل ذلك تعكس شجاعة الشعب المصري؛ لأنها تأتي ضمن المنظومة برنامج إصلاح اقتصادي شامل تأخر تنفيذه لعقود وليس لسنوات وجاء تحرير سعر الصرف إنقاذا للجنيه المصري من المزايدات والمضاربات وتواكب معها برنامج حماية اجتماعية متعددة لمحدودي الدخل، أعلنت عنها الحكومة وسيراقبها نواب الشعب بكل حزم ومثابرة وإخلاص.
وأضاف الجمال في بيان له منذ قليل، أنّ معركة التنمية الشاملة، وإعادة بناء الدولة الحديثة، في مصر والدخول في مشروعات قومية عملاقة، والانفتاح على دول العالم بأثرة، وتقوية القوات المسلحة لتحمي هذه الإنجازات، كل ذلك يقضي مضاجع الكارهين والحاقدين والمتربصين من المتآمرين بالخارج والداخل ويسعوا بكل السبل لوقف دوران عجلة التقدم والازدهار.
وأكد الجمّال، أن الدعوات الرخيصة التي تحرض على النزول إلى الشوارع يوم 1111 تحت دعاوى الغلاء وارتفاع الأسعار، لا يدرك مطلقوها الخونة قوة هذا الشعب وذكائه الفطري.
وتابع أن القرارات الاقتصادية تدل على شجاعة الدولة وقيادتها السياسية وحكومتها، مشيرًا إلى أنها قبل ذلك تعكس شجاعة الشعب المصري؛ لأنها تأتي ضمن المنظومة برنامج إصلاح اقتصادي شامل تأخر تنفيذه لعقود وليس لسنوات وجاء تحرير سعر الصرف إنقاذا للجنيه المصري من المزايدات والمضاربات وتواكب معها برنامج حماية اجتماعية متعددة لمحدودي الدخل، أعلنت عنها الحكومة وسيراقبها نواب الشعب بكل حزم ومثابرة وإخلاص.