أعلن الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو مجلس النواب، تأييده لقرارات الحكومة الاقتصادية والمالية الأخيرة المتمثلة في تعويم الجنيه المصري، ورفع الدعم التدريجي عن المنتجات البترولية، واعتراضه على أسلوب الصدامات التي انتهجته الحكومة في إصدار قرارات رفع أسعار المنتجات البترولية، وعدم الشفافية فيما وضعته الحكومة من القرارات التي من شأنها حماية محدودي ومنعدمي الدخل من الآثار السلبية لتلك القرارات الاقتصادية والمالية التي طال انتظارها.

كما طالب "حجازي"، في بيان اليوم الإثنين، الحكومة بأن يكون لديها قرارات واضحة لحماية محدودي الدخل وزيادة الصادرات المصرية، وزيادة الناتج الإجمالي المحلي، وتشجيع الاستثمار المحلي قبل الخارجي، لأن فقدان الثقة من المستثمر المصري سيعود بالسلب على القدرة في جذب الاستثمار الخارجي المباشر.

كما أعلن تأييده بأن تكون منظومة الدعم نقدية تدفع مباشره إلى مستحقي الدعم، لأن منظومة الدعم من خلال البطاقات التموينية على مدار العهود السابقة حتى الوقت الحالي أثبتت فشلها في وصول الدعم لمستحقيه نتيجة الفساد الذي يعم بعض الجهات الحكومية وبعض فئات الشعب الذين يدعوا حقهم في الحصول على الدعم وهم ليسوا من مستحقيه.

وأكد "حجازي"، على ضرورة أن تقوم الحكومة بتجربة الدعم النقدي بمبالغ كبيرة لمستحقيه لفترة زمنية محددة، بحيث إذا ثبت نجاح هذه التجربة فأنه يمكن استمرارها، كذلك الدعم النقدي سيعدل سنويًا ليأخذ في الاعتبار معدل التضخم السنوي، علمًا بأن هذا الأسلوب من الدعم النقدي متبع في كثير من الدول المتقدمة.