كشف الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، عدة إجراءات للإصلاح اقتصادي وسد عجز الموازنة، ومنها هيكلة القطاع الإداري للمستشارين في الدولة فهناك 70 ألف مستشار يتقاضون ثلث الموازنة العامة، ثم إعادة النظر في الأصول غير المستغلة لدي بعض الجهات الحكومية مثل الأراضي والمباني والمخازن والجراجات.

وقال "الشافعي"، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إنه لا بد إعادة هيكلة منظومة الاستيراد وما يتبعها من إعادة تنظيم لعمل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات والتي تحتاج إلى تعديلًا تشريعيًا عاجلًا لمنحها حق الضبطية القضائية في أعمالها بالنسبة لتهريب السلع، ثم تدشين برنامج لطرح سندات دولية بالعملة الأجنبية أسوة بما قامت به الأرجنتين، ويمكن أن يتضمن هذا البرنامج أيضًا أطروحات لأدوات مالية أخرى مثل صكوك التمويل.

وتابع: طرح عددًا من الشركات الكبرى الرابحة في البورصة المصرية، على أن يشمل الطرح في أسواق مالية دولية أيضًا، لاجتذاب سيولة بالعملات الأجنبية تتراوح ما بين 2: 5 مليار دولار خلال 3 أعوام.

واستكمل "الشافعي": السيطرة بصورة أكبر على المنافذ الجمركية للحد من عمليات التهريب أو إدخال منتجات بصورة غير شرعية مع تأمين المواني والمطارات للحد من عمليات تهريب النقد، والعمل بجدية وبالاستعانة بجهات متخصصة عالمية للترويج للسياحة، وبرامج تحفيزية للسائحين.

وأكد الخبير الاقتصادي، على إعداد استراتيجية مبنية على بيانات حقيقة لتحفيز الفلاح على زراعة الحبوب ودعمه وتعويضه عن فارق زراعة المحاصيل الأخرى الأكثر ربحية بالإضافة إلى تحديد سعر توريد المحصول قبل زراعته وتوفير الأسمدة الكيميائية والتقاوي عالية الجودة للتشجيع على زراعة المنتجات محليًا بدلًا من استيرادها من الخارج.

وأشار إلى ضرورة الاستمرار في سياسة إحلال المنتج المحلى مكان الأجنبي بعد وصول فاتورة الواردات 80 مليار دولار، وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المحلى من خلال آثر المضاعف على زيادة القدرة الإنتاجية وحل لمشكلات البطالة وتوفير المواد اللازمة للإنتاج.

ولفت إلى ضرورة العمل على سرعة استكمال جميع مشروعات الميكنة لإحكام الرقابة على مالية الدولة من إيرادات ومصروفات والاستغناء عن المكاتبات الورقية وتنقية شبكة الدعم المقدم من خلال الكروت الذكية وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمواطنين.