تجارب عالمية سابقة في عملية تحرير سعر العملة، فلم تكن مصر هي الدولة الأولى من نوعها في تطبيق تلك التجربة، والتي تعتمد على تحرير سعر الصرف على القدرة التنافسية للدولة من حيث الإنتاج والتصدير، في حين تعاني الاقتصادات الهشة من صعوبة انتقالها لمرحلة الصرف المرن، خاصة بالنسبة للطبقة الفقيرة.

وخلال السطور التالية يرصد "المواطن" أبرز الدول التي خاصت تجربة تحرير سعر العملة.

- البرازيل

كانت تجربة البرازيل قاسية، حيث قررت عام 1999 اتخاذ هذه الخطوة في ظل ظروف اقتصادية أكثر من صعبة.

وانخفضت قيمة الريال البرازيلي في ذلك الوقت بنسبة كبيرة، ما أدى إلى ارتفاع السلع المستوردة وزيادة التضخم.

وبالتبعية انعكس ذلك سلبًا على الطبقات الكادحة والمتوسطة، قبل أن يعتدل سعر العملة البرازيلية في 2004، مع الإصلاحات الاقتصادية، التي باشرها الرئيس البرازيلي السابق، لولا دا سيلفا، لتتعزز قدرات البرازيل التنافسية.

- الأرجنتين

أما التجربة الثانية، فقد كانت في الأرجنتين التي حررت سوق الصرف المحلية تنفيذا لوعد الرئيس المنتخب عام 2015 ماوريسيو ماكري.

وكان من المتوقع انخفاض سعر البيزو الأرجنتيني من أقل مستوى رسمي له وهو 9.83 بيزو لكل دولار ليصل إلي ما يقرب من سعره في السوق السوداء الذي يتراوح بين 13.5 و15 بيزو لكل دولار ولكن نجحت خطة تحرير سعر الصرف.

- المغرب

وفي المغرب، فإن قرار تحرير سعر صرف العملة، لم يكن وليد اللحظة، بل بدأ محافظ بنك المغرب المركزي، عبداللطيف الجواهري، التلميح إلى هذا التوجه منذ نهاية عام 2015، حينما صرَّح بأن المغرب ينوي الاتجاه نحو نظام صرف مرن، وأنه يجري الإعداد للعملية بطريقة متأنية.

وبالفعل استغرق المشروع فترة كبيرة من التحضير، تخللها عدة لقاءات بين الجانب المغربي وخبراء صندوق النقد الدولي، للتباحث حول طريقة الانتقال من نظام سلة العملات إلى نظام صرف مرن.

- السودان

أما السودان فقد بدأ تحرير سوق الصرف من خلال اتخاذ مصرفه المركزي لعدة قرارات، بدأت بالتوقف عن توفير الدولار المدعوم لاستيراد الأدوية، كما أعاد العمل بسياسة الحافز لاجتذاب النقد الأجنبي من السودانيين المغتربين.

كما قرر التوقف عن توفير الدولار لشركات استيراد الأدوية بسعر 7.5 جنيه، مما يعني أن هذه الشركات ستلجأ إلى السوق الموازية للحصول على الدولار الذي يبلغ حاليا 15.9 جنيه.

- ماليزيا

التجربة الخامسة كانت في ماليزيا، حيث أعلنت محافظة البنك المركزي الماليزي في يوليو 2015، أن حكومة بلادها قررت التخلي عن سياسة ربط عملتها الرينغيت بالدولار الأميركي واستعاضت عنها بسياسة تحرير محكوم للعملة.

وقالت إنها لا تتوقع أن يختلف سعر صرف الرينغيت بدرجة كبيرة عن مستواه الراهن.

وسعر الرينغيت كان مثبتا عند مستوى 3.8 للدولار منذ سبتمبر العام 1998 عندما تقرر ذلك لمساعدة ماليزيا على التعامل مع الأزمة المالية الآسيوية.

- نيجيريا

وفي نيجريا التي اتجهت إلى نظام الصرف المرن، فقد قررت في يونيو الماضي بدء تخفيض عملتها المحلية عندما خفف صناع السياسة الضغوط السوقية وأنهوا ارتباط عملة نيجيريا “النايرا” بالدولار خلال 16 شهرًا مما جعل سعر العملة في السوق السوداء يقل بحوالي 50% عن السعر الرسمي حتى تم رفع القيود وهبطت العملة بحوالي 30% في ذلك الوقت، ولم تنخفض منذ ذلك الحين إلا بحوالي 10% فقط حتى الآن.

وإذا كانت نيجيريا قد حققت بعض النجاح من فك ارتباط عملتها الدولار إلا أن المستثمرين الأجانب استجابوا ببطء، ومازالت العملة النيجيرية تباع في السوق السوداء بسعر يقل بحوالي 20% عن السعر الرسمي.