قررت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار محمد البرولسى المحامى العام الأول منع المتهمين مالكى شركة النوران الخاصة من السفر والتحفظ على أموالهما لحين استكمال باقى التحقيقات واستدعاء جميع المتهمين.. وذلك علي خلفية تحقيقاتها فى أكبر قضية فساد تتعلق باحتكار السكر والتى ساهمت فى أزمة نقص السكر الأخيرة بالبلاد.

جاء ذلك بعد تأكيد تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تورط رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للسكر "المملوكة للدولة" فى تسهيل استيلاء "أشرف محمود محمد - نجل وزير سابق - وعبد المنعم ساير داير - رجل الأعمال والشهير بملك السكر، على 55 ألف طن سكر باسم شركة "النوران" التى يملكانها.

كانت البداية بورود معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتورط عبد اللطيف عبد العظيم رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للسكر والمملوكة لـ"بنكا الأهلى المصرى والاستثمار القومى وشركة مصر للتأمين وشركة السكر والصناعات التكاملية"، فى إهدار المال العام لصالح ملاك شركة النوران للسكر.

توصلت التحريات التى فحصتها نيابة الأموال العامة العليا إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للسكر وافق خلال الفترة من أول شهر يناير وحتى نهاية شهر أكتوبر 2016، تعاقد ووافق على توريد وبيع 55 ألف طن سكر من إنتاج الشركة لرجلى الأعمال "أشرف محمود محمد وعبدالمنعم حمزة ساير داير" مالكى شركة النوران للسكر بالمخالفة للوائح والقانون، حيث سلمهما المنتج مقابل شيك بدون رصيد ما سهل استيلاء "النوران" على خام السكر بما قيمته 60 مليون جنيه .

وأضافت التحريات أن عبد اللطيف عبد العظيم رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية للسكر المملوكة للدولة، وافق على الصفقة منفردا دون العرض على أعضاء مجلس الإدارة وتوضيح الحجم المالى للشركة الخاصة كما تعاقد بدون أى ضمانات.

وكشفت التحريات أن "عبد اللطيف" رفض تجديد التعاقد مع الشركة المصرية لتجارة الجملة والمملوكة للدولة وتطرح سكر "المصرية" الذى يتم توزيعه على منافذ بيع المنتجات التموينية المدعمة بحجة عدم التزام الشركة المصرية مع شركة الدقهلية، فى سداد باقى المستحقات المالية وقرر "عبد اللطيف" فى ذلك الوقت الحرج التى تمر به البلاد إيقاف توريد باقى كمية السكر المتعاقد عليها مع الشركة المصرية رغم وجود موافقة سابقة وتعاقد ثابت.

وفى السياق ذكرت تحريات مباحث الأموال العامة أن المتهمين باعا السكر المستولى علية لشركة "بيبسى كولا " بقيمة 140 مليون جنية ورفضا سداد باقى مستحقات شركة الدقهلية .

يذكر أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تمكنت من كشف قضية فساد خلال الشهر الماضى تتعلق بتواطؤ مسئول عن 3 شركات مملوكة للدولة وتعمل فى مجال تكرير السكر، مع أحد عملائها لتسهيل استيلائه على إنتاج الشركات، وامتناعه عن سداد 100 مليون جنيه، دون وجه حق، ما أضر بأموال الشركة.

وفى هذه القضية جدد قاضى المعارضات بمحكمة الدقى حبس"عاطف. س"الملقب بـ"حوت السكر" 15 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامه بالاستيلاء على سكر بقيمة 100 مليون جنيه من 3 شركات ملك الدولة، كما جدد حبس العضو المنتدب لتلك الشركات نفس المدة فى ذات القضية، لاتهامه بالتواطؤ مع "حوت السكر."

كانت معلومات وردت إلى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتواطؤ مسئول عن 3 مملوكة للدولة خاصة بتكرير السكر، مع أحد عملائها لتسهيل استيلاء العميل على إنتاج الشركات السكر، وامتناعه عن سداد 100 مليون جنيه، دون وجه حق، ما أضر بأموال الشركة.