وجهت وزارة التربية والتعليم، رسالة للقائمين على المدارس الخاصة، بضرورة عدم زيادة المصروفات بعد قرار تعويم الجنيه، وعدم ربط المصروفات الدراسية بالقرار.

وطالبت الوزارة، المدارس الإلتزام بالمصروفات الدراسية المعتمدة من جانب الوزارة، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وعدم جواز فرض أي زيادات بزعم ربط المصروفات بسعر الصرف، وأي مخالفة لما تقدم يشكل مخالفة تستوجب وضع المدرسة المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة.

وأكدت على ضرورة أن يتم تحصيل المصروفات الدراسية في هذه المدارس، إنما تكون بالجنيه المصري؛ تطبيقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ولائحته التنفيذية؛ امتثالًا للنص القانوني الذي يجعل التعامل داخل جمهورية مصر العربية، شراء وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري، والخروج على هذه القاعدة يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن عشر سنوات، بغرامة لاتقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.