قال الدكتور طارق شوقي، أستاذ الهندسة وأمين عام المجالس الرئاسية المتخصصة، إن رئيس الجمهورية سيرعى مؤتمرًا قوميا عن التعليم في ديسمبر المقبل، معتبرًا أن النجاح في إطلاق مفوضية مستقلة للتعليم، على أن تكون كيانًا حر الحركة يعمل بشفافية وفي ظل علاقة واضحة بأجهزة الدولة، مع التزام من وزير التعليم بتنفيذ السياسات الموضوعة- سيكون عملًا مهما ونقطة بداية جادة لإصلاح التعليم في بلادنا.

وأكد شوقي- في الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وأدارتها الدكتورة عبلة عبدالطيف مدير المركز- أن مصر تحتل المرتبة قبل الأخيرة بين 140 دولة في التعليم الأساسي، والمرتبة 111 في التعليم العالي.

وأكد أن إصلاح المنظومة التعليمية لا يمكن أن يتم بالأدوات الحالية، ما يدعو إلى ضرورة إقامة المفوضية، مشيرًا إلى أن سنغافورة لديها أفضل معهد تأهيل المعلمين في العالم، وهم على استعداد لإقامة مثيل له بمصر يكون بديلًا لكليات التربية والأكاديمية.

ونوه بأنه لا إصلاح بلا خطة وهدف واضح وتحديد دقيق لمن يعمل ماذا ومَن يحاسب ووفقًا لأي معايير وفي ظل جدول زمني مُعلَن.

وكشف أن عدم وجود مظلة واحدة لقيادة الإصلاح التعليمي يجعل المانحين في حيرة ويقدمون لنا في النهاية ما يريدون وليس ما نريد، لذلك فإن أحد أدوار المفوضية سيكون التنسيق مع المانحين حتى تخدم المنح ما تريده مصر، وفي المجالات التي تحددها.

وكشف طارق شوقي أنه سيتم بداية 2017 توفير 18 مليون دولار كان يتم إنفاقها على الكتب المعتمدة في برامج التعليم الإنجليزي والفرنسي بعد أن تعاقد بنك المعروفة مع الناشرين وسيوفرها للجميع، كما أعلن أنه سيتم الأسبوع المقبل إطلاق نسخة مطورة من بنك المعرفة تحتوى على تطوير "هائل" في أدوات البحث والمحتوى.

بدورها قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، مدير المركز، إنه دون الاهتمام بالتعليم لن تذهب مصر إلى أي موضع أمامي، ولو كان التعليم قد تم إصلاحه منذ وقت مبكر لكانت مصر الآن في وضع اقتصادي قوي ومريح.

ولفتت إلى ضرورة الالتزام بالدستور وبما نص عليه فيما يتعلق بالتعليم والعناية بقراءة برنامج الحكومة في هذا المجال وتقييمه.