تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل لنيابة الأموال العامة العليا، ضد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اتهمه بالفساد وطالب بالتحقيق معه وإحالته للمحاكمة هو ومن تورط في عمليات الفساد داخل الوزارة.

وقال "صبري" في بلاغة: في الوقت الذي تعمل كافة أجهزة الدولة على مكافحة الفساد وإهدار المال العام والاستيلاء عليه، فإن هناك العديد من الجرائم ترتكب في وزارة الزارعة ويتعمد وزيرها غض الطرف والبصر والضمير عنها وهي محصورة ومعروفة ومنها:

أولًا: البيانات غير الصحيحة عن الأراضى المرسلة للجنة استرداد أراضي الدولة.
ثانيًا: نهب الصناديق الخاصة بالوزارة وبمركز البحوث الزراعية.
ثالثًا: صرف مبالغ في صورة حوافز للموظفين دون وجه حق.
رابعًا: فساد الأمصال واللقاحات التي أقيل فيها مدير المعهد وأهدرت على الدولة 200 مليون جنيه.
خامسًا: ملف القمح المصاب بالإرجوت.
سادسًا: سرقة القمح من الصوامع بناء على تقريرلجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب.
سابعًا: تعيين قيادات متهمة بالتزوير وإهدار المال العام بهيئة التعمير والهيئة الزراعية.
ثامنًا: التستر على التعيينات المزورة بالوزارة ومركزالبحوث الزراعية.
تاسعًا: عدم تغيير قيادات اللجان العلمية بمركز البحوث الزراعية المنتمية لجماعة الإخوان والمتهمين بإهدار المال العام.
عاشرًا: عدم تطهير الوزارة ومركز البحوث الزراعية من القيادات الفاسدة بالوزارة.

وتقدم عاملون بوزارة الزراعة بمذكرة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تتهم الوزير عصام فايد، والدكتور عبد المنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، بالتزوير وإهدار المال العام.

وتضم المذكرة 170 مستندًا تتهم الوزير بإهدار المال العام والتزوير في ملفات العاملين بالوزارة وعدد من المراكز البحثية التابعة لها.

وأشارت المذكرة إلى أن الوزير وعد سابقًا بتشكيل لجنة للتحقيق في الوقائع إلا أنه لم يف بوعده، مؤكدة أنها تخص إهدار المال العام وتزوير تعيينات 5 آلاف باحث يتقاضى الواحد منهم نحو 12 ألف جنيه شهريًا أي ما يتجاوز مبلغ 60 مليون جنيه شهريًا ونحو 720 مليون جنيه سنويًا، وأن المستندات التي تم تقديمها للجنة الزراعة والري تكشف إهدار المال العام في الأمصال واللقاحات، والتلاعب في المناقصات والمزايدات في مركز "البحوث الزراعية".

وكذلك إهدار المال في معهد "متبقيات المبيدات"، وفساد وتزوير في شهادات علمية وشهادات طبية لقيادات وأساتذة المركز، فضلًا عن إنشاء أحزاب من قياداته مناهضة للدولة، وتم تقديم تقارير رقابية من وزارة المالية تثبت مخالفات وزارة الزراعة ومركز "البحوث".

وأمام كل هذة الجرائم التي ترتكب وتستر وزير الزراعة عليها وجميعها، تكتمل فيها الأركان والشرائط القانونية لجرائم التزوير والاستيلاء وإهدار المال العام التي لم يسع المبلغ أمامها إلا أن يتقدم ببلاغه هذا ملتمسًا إصدار الأمر بالتحقيق فيها وإحالة من تثبت إدانته للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم "صبري" المستندات المؤيدة لبلاغه.