حذر المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من إجراء حملات مفاجئة للكشف الطبي على الموظفين، للكشف على المتعاطين للمخدرات بينهم، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم فور انتهاء الجهاز من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي من المنتظر أن يتم الانتهاء منها خلال 3 أشهر.

وقال "جميل"، في تصريحات له اليوم السبت، أن كل جهة إدارية ستلتزم بتشكيل لجان لإجراء الكشوفات بشكل مفاجئ، لافتًا إلى أنه في حال ثبوت تعاطي موظف للمواد المخدرة فسيتم اتخاذ إجراءات ضده تصل إلى حد فقدانه وظيفته وفصله.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية حدد الحالات التي يتم إنهاء خدمة الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، والتي تضمنت عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص، مشيرًا إلى أن المسودة الأولى لقانون الخدمة المدنية، والمطروحة للحوار المجتمعي في الفترة الجارية، أكدت على أنه يتم إثبات عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص، وإنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية إذا ثبت تعاطيه للمواد المخدرة في كل الأحوال.

وأكد المستشار "جميل"، أن ذلك يهدف إلى تحسين الأداء في الجهاز الإداري للدولة، في تقديم الخدمة للمواطنين، والسرعة في إنهاء مصالحهم وحل مشاكلهم، مشيرًا إلى أن الجهاز الإداري يعاني ترهل نتيجة لكثرة التعيينات في الفترة التي تبعت ثورة يناير، مما يلزم متابعة سير العمل لضبط الأداء.