نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية، في كشف لغز سرقة المحكمة الاقتصادية.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت بلاغًا من "ح ع ا" معاون المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، يفيد بإكتشافه كسر 6 أبواب مكاتب بالمحكمة وآثار عنف وكسر بخزينة حديدية بأحد المكاتب بداخلها أحراز ومستندات قضايا منظورة أمام دوائر المحكمة الاقتصادية، في عهدة "ن ي م" سكرتير المحكمة الاقتصادية.

وتم وضع خطة بحث للواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية، وتضمنت إعادة معاينة محل الحادث فنيًا والإستعانة بخبراء الأدلة الجنائية لرفع ما يوجد من آثار أو بصمات قد تفيد فى إجراءات البحث والتحري حول المسئول عن تلك المستندات وحصر علاقته وخلافاته والمترددين عليه، بالإضافة إلى حصر وفحص العاملين بالمحكمة وعمال النظافة والصيانة بها وخاصة العاملين بالمكاتب محال البلاغ وفحص علاقاتهم والمترددين عليهم والتحري حولهم وفحص كاميرات المراقبة المثبتة بالمحكمة إن وجدت وتفريغها واستخلاص حالات اشتباه منها وفحصها وحصر خطوط السير المحتملة لوصول الجناة للبلاغ وخطوط السير المحتملة لهروبهم، وحصر المتقاضين في القضايا الخاصة بالمستندات والأحراز التي تم سرقتها والمسجلين إجراميًا والمفرج عنهم حديثًا من السجون وسيئ السمعه بالمنطقة محل الحادث.

وأسفرت الخطة عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم "م س ا" 26 عامًا عاطل مقيم دائرة القسم، والسابق اتهامه في 4 قضايا "سلاح أبيض ضرب" أخرهم جنح القسم "سلاح أبيض" و"ع م م" 27 عاما عاطل مقيم دائرة القسم، والسابق اتهامه في 2 قضية "سلاح أبيض – أقراص مخدرة" أخرهم القضية جنح القسم " أقراص مخدرة".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، حيث قرر أنه نظرًا لحاجته الشديدة للمال، توجه فجر يوم الحادث للمحكمة وتسلق السور الخلفي وصعد للطابق الأول علوي وقام بكسر مكاتب المحكمة وخزينة حديدية، بإستخدام "أجنة ومفك" أعدهما لذلك مسبقًا اعتقادًا منه وجود أموال بداخلها إلا أنه لم يجد شئ، فقام بسرقة هاتف محمول وبعض المستندات والأوراق وفر هاربًا، وأضاف بأن المتهم الثاني اقتصر دوره على تأمين الطريق له من خارج المحكمة، وبإرشاده تم ضبط المسروقات.

وكُلفت إدارة البحث الجنائي بضبط المتهم الثاني وجاري تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.