انتقد الناشط الحقوقي نجاد البرعي، الضجة المثارة حول قانون الجرائم الإليكترونية، حيث أنه مجرد اقتراح ومشروع لقانون قدمه نائب برلماني، ولم يتم مناقشته حتى في لجنة الاقتراحات والشكاوى، وبالتالي فهي زوبعة لا أساس لها.

وأضاف البرعي في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أنه حتى الآن لم يصدر أي بيانات رسمية من مجلس النواب حول هذا القانون، وكلها تكهنات غير رسمية ولم يصدر بها بيانات أو تقارير، مطالباً الجميع بالتريث لحين موافقة لجنة الشكاوى والاقتراحات ومن ثَم يتم عرضه على البرلمان لمناقشته.