كلف المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار شعبان عبد الغني مدير نيابة نجع حمادي، وحلمي حسين، رئيس النيابة بالتحقيق في واقعة، تحويل مستشفى حكومي مهجورة بنجع حمادي إلى وكرًا لممارسه الدعارة.

وورد كتاب الإدارة الصحية أن المبني محل الواقعة عبارة عن مبنى مستوصف كان يحتوي على مقر الإدارة الصحية، ومكتب صحة نجع حمادي، ومركز صحة المرأة والطفل، وصدر له قرار إزالة في عام 2007، ومنذ ذلك التاريخ تم إخلاء المكان، ونقل الجهات التي كانت موجودة به إلى جهات مختلفة، وإن المبنى غير مستغل نهائيًا ولا توجد حراسة عليه، انتقلت النيابة لمعاينة الموقع على الطبيعة بحضور نائب رئيس الوحدة المحلية لمدينة نجع حمادي ومدير الادارة الصحية بنجع حمادي.

وكشفت النيابة من المعاينة أن المبنى مهجور بالفعل ووجود هدم في سور المبنى من ناحية شارع السوق وفناء المركز يستخدم من بائعي السمك كمكان لتنظيف السمك ويستغله بائعي الخضار في تخزين بواقي الخضار ويستخدم كمكان لإلقاء قمامة السوق بالكامل.

وبالتجول داخل المكان تبين وجود غرف بفتحها تبين أنها تحتوي على كميات كبيرة من المبيدات والسموم وماكينة رش مبيدات ودفاتر وسجلات أميرية ذات قيمة مالية وأجولة مبيدات بعدد كبير ملقاه داخل الفناء، وتكشف من المعاينة وجود سيارة اسعاف محترقة بالكامل ومتروكة بفناء المركز الخلفي ووجود برج اشارات لاسلكية يعمل وبجواره غرفه مركب بها اجهزه تكييف وان المبنى لا توجد حراسه عليه ومتاح الدخول والخروج منه للجميع، وجاري استكمال التحقيقات

كان مركز معلومات النيابة الإدارية قد تلقى بلاغًا بتحويل مستشفى حكومي لشبكة دعارة بنجع حمادي.

حيث تضمن البلاغ أن مستشفى مهجور في مركز نجع حمادي يتم استخدامه من قِبل بعض الأشخاص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بداخلها، مما أثار استياء أهالي المنطقة، والذين قاموا بإبلاغ المسئولين بقسم الشرطة مما أسفر عن إلقاء القبض على عدد 6 أشخاص خلال تواجدهم داخل المستشفى.