تباينت ردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض، حول الاقتراحات التي قدمت من أجل طرح شركات القطاع العام في البورصة، والتي ستنفذ على 3 مراحل.

ويرى خبراء اقتصاديين أن تلك الخطوة تهدف إلى تطوير الشركات، من خلال توسيع الملكية، وضخ رؤوس أموال جديدة.

وقال خبير سوق المال، نادي عزام، إن شركات القطاع العام الخاسرة تحتاج إلى إعادة هيكلة عاجلة، تتمثل في تغيير مجالس إدارتها.

وأضاف "عزام" في تصريح لـ:المواطن" أن رؤساء الشركات القابضة هم مراكز القوى، وهم سبب خسائر هذه الشركات.

وأوضح خبير سوق المال، أنه يجب أن تبدء الدولة في إجراءات إعادة الهيكلة العاجلة قبل طرحها، حتى تكون هناك خطة يتم تنفيذها عند خصخصتها، وﻻ يتم طرحها كما هي، بمشاكل وبمراكز القوى الموجودين فيها.

وأكد أنه لا فائدة إذا تم طرح جزء منها مثلما تم في شركة الحديد والصلب، وتظل في مشاكل في البورصة دون جدوى.

ولفت محمد سعيد، خبير سوق المال، إلى أن البورصة تترقب وتنتظر طرح الشركات الحكومية بفارغ الصبر، حيث تفتقر البورصة للطروحات الحكومية منذ 2005.

وتابع "سعيد" في تصريح لــ"المواطن" أن أنجح الطروحات في البورصة بالنسبة للمستثمرين هي الطروحات الحكومية، التي كان آخرها المصرية للاتصالات.

وأشار إلى أن البورصة تعول على الطروحات الحكومية المرتقبة لتحسين مستويات السيولة وجذب مستثمرين جدد.