قال الدكتور خالد محمد الدستاوي، وكيل أول وزارة الكهرباء، أن قانون الكهرباء الجديد يهدف إلى تجميع التشريعات والقوانين في قانون واحد وتشجيع الاستثمار في مجال الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءتها، وذلك بالمؤتمر والمعرض الدولي "إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية في الدول العربية"، منذ قليل تحت رعاية الدكتور المهندس محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بفندق كونراد.

وأضاف "الدستاوي" أنه سيتم تهيئة المناخ الإيجابي للاستثمار في مجال إنتاج ونقل الكهرباء مشيرًا إلى أنه من أهم دوافع قطاع الكهرباء هو استخدام النقل للطاقة، لتقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة القطاعات المختلفة وتحسين الوقود المستخدم في الإنتاج وتقليل الضخ الكهربائي في الشبكة وتقليل التكلفة الاستثمارية لإدخال محطات توليد كهرباء جديدة.