قال النائب عصام القاضي،عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه سوف يتم مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة لوزير الري بشأن نقص مياه الريبما فيها الري من مياه الصرف في بعض الأماكن، مضيفًا أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة في هذا السياق، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست نقص في المياه، ولكن المسئولين يفتقروا الكياسة والرؤية في حل المشكلات.

وأضاف القاضي خلال لقائه على قناة أون تى فى، أن السياسة الخاطئة لإدارة ملف المياه ونقص الأفكار لدى المسئولين، هما السبب وراء معاناة الفلاح المصري، مما أدى إلى بوار العديد من الأراضي الزراعية، موضحًا أن حل المشكلة يكمن في المقنن المائي لكل منطقة ودراسة خريطة الترع المكررة، ومعرفة المنسوب المناسب لكل ترعة حتى لا نتسبب في جفاف وبوار العديد من الراضي الزراعية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه هناك العديد من المناطق التي تعتمد في الري على مياه الصرف، مما ينتج عنه الإصابة بالعديد من الأمراض الكبدية، موضحًا أنهم كانوا بصدد إنشاء محطة رفع على النيل لحل مشكلة نقص المياه ولتجنب الري من الصرف؛ ولكن المسئولين رفضوا إنشاء تلك المحطة، التي تساعد على ري الأراضي الزراعية بأقل كمية من المياه وبطريقة أكفأ، مشيرًا إلى أن النواب سوف يحيطوا وزير الري علمًا بتقاعس المسئولين لعله يغير المنظومة ويؤتي بأخرى قادرة على حل المشكلة تمامًا.

وتابع القاضي، أن أحد نواب البحيرة تقدم بطلب إحاطة بشأن تلوث البيئة،مشيرًا إلى أن البيئة أصبحت يرثى لها ولابد من فتح ملف البيئة مشددا على ضرورة أن يكون هناك وقفة لحماية أبناءنا من الأمراض التي باتت منتشرة بشكل كبير.

وفيما يخص لجنة الصحة أوضح النائب عصام القاضي، أنه تم مناقشة تعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي اليوم داخل لجنة الصحة بمجلس النواب، والخاصة باستقطاع جزء من ضريبة المبيعات والتي تم استبدالها حديثًا بضريبة القيمة المضافة وتخصيص نسبة منها لتزويد نسبة التأمين الصحي على الأطفال حديثي الولادة وأطفال المدارس، لافتًا أن المرحلة ما بين أطفال المدارس وحديثي الولادة تحتاج العديد من الخدمات التي يقدمها التأمين الصحي ولكن هناك نقص في التمويل، متمنيًا أن يلاقي هذا القرار الجمهوري الموافقة من مجلس النواب.