رفعت محكمة النقض منذ قليل جلسة الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع وسعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان و22 آخرين من قيادات الجماعة، بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميا "بالهروب من سجن وادي النطرون" بأحكام تتراوح بين الإعدام شنقًا والسجن المؤبد والمشدد 15 عام.

حيث بدأت الجلسة في التاسعة صباحًا بحضور هيئة الدفاع عن الطاعنين والذين اكتفوا بالمذكرات المقدمة منهم بأسباب طعنهم فى الجلسة السابقة.

فيما ترافع محامى عن المتهم عبد المنعم طغيان والذي طالب بنقض الحكم وإعادة محاكمته وقال إنه لا ينتمى لأي تيار سياسي أو ديني.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمًا بالإعدام شنقًا لـ6 متهمين والمؤبد لـ21 متهمًا والحبس لمدة عامين لـ16 متهما مع إلزامهم جميعا بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم اقتحام السجون المصرية والهروب منها إبان يناير 2011 وفق مخطط إجرامى سبق إعداده بالاتفاق مع حركة حماس والتنظيم الدولى للجماعة الإرهابية وميليشيا حزب الله اللبنانية وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيراني.

وبالسجن المؤبد لكل من: صفوت حجازي وأحمد أبو مشهور وسعد الحسيني ومصطفى طاهر الغنيمي ومحمد أحمد أبو زيد ومحمود أحمد أبو زيد، أحمد عبدالوهاب والسيد حسن شهاب أبو زيد، ومحسن راضي وصبحي صالح وحمدي حسن وأحمد دياب وأيمن محمد حجازي وعبدالمنعم أمين تغيان ومحمد أحمد محمد إبراهيم ،و أحمد العجيزي ورجب عبدالرحيم المتولي وعماد شمس الدين محمد وحازم فاروق ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي وإبراهيم أبو عوف.

وبالحبس لمدة سنتين لكل من: أحمد أبومشهور وسعد الحسيني ومصطفى الغنيمي ومحمود أبو زيد وأحمد عبدالوهاب دلة، والسيد حسن شهاب الدين ومحسن راضي وصبحي صالح وحمدي حسن وأحمد دياب وأيمن محمد حسن حجازي وعبدالمنعم أمين تغيان ومحمد أحمد محمد إبراهيم وأحمد أحمد على العجيزي ورجب عبدالرحيم هبالة ويسري عبدالمنعم نوفل.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهمة "الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع عناصر من حركة حماس وحزب الله على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم”، وارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة الجيش المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها، والقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وأمنية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر، وتمكين المسجونين من الهرب.