تأجيل محاكمة متهمين بأحداث ماسبيرو لـ6 ديسمبر المقبل
الثلاثاء 15/نوفمبر/2016 - 11:34 ص
ياسين سليم
طباعة
أجلت محكمة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسة محاكمة متهمين في احداث ماسبيرو الي جلسة 6 ديسمبر المقبل لاستكمال سماع الشهود مع تغريم الشاهد المتغيب عن الحضور 1000 جنيه.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وبسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد
استمعت المحكمة اليوم إلى شهادة سعد الدين محمد حسن أمين شرطة حول واقعة القبض على المتهم محمد عزوز، وقال إنه غير متذكر.
وطالبت المحكمة الشاهد التعرف على المتهم بعد إخراج المتهمين من قفص الإتهام وبالفعل تعرف الشاهد على المتهم وتدخل المحامى على إسماعيل في المرافعة وقال إن هذا العرض غير قانوني.
فاحتد عليه المستشار حسن فريد، وقال له "أنت ليست موكل على أحد المتهمين" وطلب منه عدم التدخل وبعد الإنتهاء من سماع شهادة أمين الشرطة تبين عدم حضور الشاهد الثاني الرائد مصطفى إبراهيم داوود، رئيس مباحث قسم بولاق أبو العلا، فطلب الدفاع الـتأجيل فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بأنهم أشتركوا وآخرين مجهولين أنقضت الدعوى الجنائية بوفاتهم بمنطقة بولاق أبو العلا في تجمهر مكون من 5 أشخاص بغرض ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترويع والمساس بالأمن العام وتعطيل تنفيذ القوانين، والتأثير على رجال السلطة العامة في تنفيذ وظائفهم باستخدام القوة والعنف عن طريق حمل الأسلحة النارية والبيضاء وغيرها مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وطالب النيابة بتوقيع مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وبسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد
استمعت المحكمة اليوم إلى شهادة سعد الدين محمد حسن أمين شرطة حول واقعة القبض على المتهم محمد عزوز، وقال إنه غير متذكر.
وطالبت المحكمة الشاهد التعرف على المتهم بعد إخراج المتهمين من قفص الإتهام وبالفعل تعرف الشاهد على المتهم وتدخل المحامى على إسماعيل في المرافعة وقال إن هذا العرض غير قانوني.
فاحتد عليه المستشار حسن فريد، وقال له "أنت ليست موكل على أحد المتهمين" وطلب منه عدم التدخل وبعد الإنتهاء من سماع شهادة أمين الشرطة تبين عدم حضور الشاهد الثاني الرائد مصطفى إبراهيم داوود، رئيس مباحث قسم بولاق أبو العلا، فطلب الدفاع الـتأجيل فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بأنهم أشتركوا وآخرين مجهولين أنقضت الدعوى الجنائية بوفاتهم بمنطقة بولاق أبو العلا في تجمهر مكون من 5 أشخاص بغرض ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترويع والمساس بالأمن العام وتعطيل تنفيذ القوانين، والتأثير على رجال السلطة العامة في تنفيذ وظائفهم باستخدام القوة والعنف عن طريق حمل الأسلحة النارية والبيضاء وغيرها مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وطالب النيابة بتوقيع مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.