قال مصطفى فتحي، محامي، إن قرار الاشتراك بالعضوية الجديدة مخالف لنص المادة الـ13 الخاص بالقيد في نقابة المحامين، ولا يوجد به أي إشارة للتجديد، إذ أن التجديد حق لكل محامي دون أي شروط.

وأكد "فتحي"، أن نقيب المحامين تجاوز حدوده ومهمته الإشرافية إلى مهمة تشريعية، وهذا خطأ فادح لايجب أن يقع فيه رجال علم.

وأضاف "فتحي"، أن هذا القرار خرج عن إطار تنظيمي إلى سلطة تشريعية، لافتًا بأنه يفضل عدد التوكيلات عن سنوات العمل والخبر.