ذكرت وسائل إعلام تونسية، أن سلطات المملكة العربية السعودية أرسلت مؤخرًا خطابا رسميا لوزارة العدل التونسية، ردا على خطاب مماثل، بشأن الرئيس الأسبق زين العابدين بن على، المقيم فى المملكة منذ سقوط نظامه، مشيرة إلى أن الخطاب الأخير أفاد بأن "بن على" كلف بموجب إقرار موقع من طرفه، المحامى منير بن صالحة للدفاع عنه، وإبرام تصالح فى مختلف التبعات القضائية والمدنية والإدارية المفتوحة ضده.

وقالت التقارير، إن سلطات المملكة العربية السعودية، أرسلت مؤخرا خطابا رسميا لوزارة العدل التونسية، ردا على خطاب مماثل، بشأن الرئيس الأسبق زين العابدين بن على، مشيرة إلى أن الخطاب الأخير أفاد بأن "بن على" كلف بموجب إقرار موقع من طرفه، المحامى منير بن صالحة للدفاع عنه، وإبرام تصالح فى مختلف التبعات القضائية والمدنية والإدارية المفتوحة ضده.

وأوضحت السلطات السعودية أن "بن على" استشار المملكة قبل هذا الإجراء، وأنها صادقت بدورها عليه بالموافقة، ولم تؤكد الحكومة التونسية أو السعودية حتى هذه اللحظة هذه الأنباء أو تنفيها، فى الوقت الذى تشير فيه عدة تقارير إلى وجود ترتيبات خاصة بين المملكة وتونس، لعودة الرئيس المخلوع إلى بلاده، ليعيش كأى مواطن عادى بعد إقامته فى الرياض لما يقرب من 6 سنوات منذ عزله.