توجه محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، بتساؤل للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلًا: "لقد ساءني كثيرًا إصدار توجيهاتكم بمنع كل مساعديني المعتمدين من الدخول إلى مقر مجلس النواب، وسحب تصاريح الدخول "الكارنيهات" منهم، الأمر الذي يؤثر كثيرًا بالسلب على آداء دوري كنائبًا عن الشعب، حيث يتعذر الآن دخول المساعدين لمقر المجلس لتسليم وتسلم طلبات المواطنين، كما يتعذر تعاملهم مع أي من الوزارات وغيرها من مؤسسات الدولة، بدون حمل هذا الكارنيه، وبالتالي تتوقف عملية التواصل مع الحكومة وأجهزتها في حل مشاكل المواطنين، وما يتعلق بهمومهم ومظالمهم وشكواهم".

وتابع "السادات": "حدث سابقًا وكان أحد مساعديني قد نسب إليه إساءة إلى سيادتكم على أثر رأيه من قضية مصرية جزر تيران وصنافير تلك الإساءة التي لم أتقبلها سواء كان في حقكم أو في حق أيًا من الزملاء، وقد إتخذت من جانبي ما يلزم تجاهه بقبول استقالته حتى تنتهي المشكلة، وهو الآن محبوس احتياطيًا قيد التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا بناءًا على البلاغ المقدم من سيادتكم إلى النائب العام الذي سوف يظهر لنا حقيقة الأمر إحترامًا لسيادة القانون ".

وأضاف عضو مجلس النواب، "أنه في وقت يقوم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن الشباب ممن صدر بحقهم أحكام نهائية أو تم حبسهم إحتياطيًا على خلفية قيامهم بتظاهرات أو تجاوزات أخرى كثيرة ليضرب لنا نموذجًا رائعًا في التسامح مع أبناؤه الشباب، ولما كان لكم حق أن تتخذوا كافة الإجراءات التي ترونها مناسبة تجاه أحد مساعديني فإنه أيضًا يجب آلا يمتد تأثير هذا الموقف إلى باقي المساعدين المعتمدين الذين لم يرتكبوا أي خطأ ولا ذنب للمواطنين الذين أحمل مطالبهم ومظالمهم في أن تتوقف حاجاتهم ومصالحهم وأنا نائب منتخب عنهم".

وطالب "السادات"، "بضرورة مراجعة هذا الأمر، ومراعاة عدم تقييد عمل المساعدين، حيث أن هذا يقيد دوري كنائب لكوني لا أعمل بمفردي وأحتاج إلى المساعدين شأن كل النواب، وأخيرًا أؤكد أن ما يحدث معي الآن يعد سابقة برلمانية لم تحدث من قبل".